أعربت المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء صدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية بصيغته الجديدة، بعد أن تجاهل بشكل واضح الملاحظات والمقترحات التي تقدّمت بها مؤسسات المجتمع المدني خلال مراحل النقاش السابقة.

وقالت المؤسسات الموقّعة في بيان صحفي مشترك إن النسخة الصادرة تضمنت شرطاً جديداً لم يرد في أي من المسودات التي طُرحت للحوار، ويتمثل في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، معتبرة أن إضافة هذا الشرط «يمثل مساساً جوهرياً بالحق في المشاركة السياسية»، ويخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أصبحت بنوده التزاماً قانونياً على دولة فلسطين.

وأكدت المؤسسات أن الشرط الجديد يتعارض كذلك مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الأساسي الفلسطيني التي رسّخت قيم الحرية والتعددية السياسية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن إدراجه بعد انتهاء المشاورات الوطنية «يقوّض الثقة بمسار الحوار» الذي شاركت فيه المؤسسات المدنية، ويضعف مصداقية العملية التشاركية التي يفترض أن تحكم سنّ القوانين المؤثرة على الحياة العامة.

وطالبت المؤسسات الحكومة الفلسطينية بـ التراجع الفوري عن هذا التعديل، الذي ترى أنه غير ضروري ويُحدث آثاراً سلبية خطيرة على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وبيئتها الديمقراطية.

وأعلنت المؤسسات أنها بصدد تقييم مشاركتها في الأنشطة المتصلة بالانتخابات—including الرقابة، التوعية، التدريب، والبرامج المساندة—وذلك في ضوء التداعيات المترتبة على الشرط الجديد وخطورته على نزاهة العملية الانتخابية.

وجاء البيان موقَّعاً من الشبكات والائتلافات التي تمثل الغالبية العظمى من المؤسسات الفاعلة في فلسطين، ومن بينها:

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
• الائتلاف الأهلي للانتخابات
• مجلس منظمات حقوق الإنسان
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان
• منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي

كما انضمت للبيان مجموعة من المؤسسات الفردية، من بينها: مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مركز “شمس”، مؤسسة الحق، مركز مساواة، مركز بيسان، مؤسسة مفتاح، بيالارا، مركز الدفاع عن الحريات، مركز الدراسات النسوية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز مدى، مؤسسة Reform، جمعية المرأة العاملة، اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية، الرعاية الصحية، شباب المستقبل، المنتدى الثقافي، مؤسسة الغد، مركز العودة، مركز واصل، وجمعية كنعان.