ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ميناء إيلات الواقع على البحر الأحمر يتعرض لأقسى أزمة منذ إنشائه، بعدما أدّت الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين إلى تعطيله شبه الكامل.
وبحسب الصحيفة، فقد تراجعت الإيرادات السنوية للميناء من نحو 240 مليون شيكل (ما يعادل 76 مليون دولار) إلى مستويات تقارب الصفر، في ظل غياب شبه تام لحركة السفن. وتنقل الصحيفة عن عمال في الميناء قولهم إنهم يصلون يوميًا إلى أرصفة فارغة "جاهزين للعمل، لكن السفن لا تأتي".
وقدمت الحكومة الإسرائيلية دعمًا ماليًا بقيمة 15 مليون شيكل (أكثر من 4.5 ملايين دولار) للميناء، في حين تعهّدت الهستدروت بضخ 5 ملايين شيكل إضافية لتجنب تسريح العمال، غير أن هذه المبالغ لم تصل حتى الآن، وفق التقرير.
وفي تطور آخر، أعلنت وزارتا المالية والمواصلات في "إسرائيل" عدم تمديد امتياز تشغيل الميناء بسبب "عدم الالتزام بالشروط"، الأمر الذي دفع إدارة الميناء — بحسب الصحيفة — إلى التحضير لمعركة قانونية ضد القرار "ومطالبة الدولة بالعودة إلى رشدها".
وجاءت هذه الأزمة عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تبعه إطلاق اليمن سلسلة هجمات في البحر الأحمر دعماً للمقاومة الفلسطينية. وردت تل أبيب بقصف مواقع داخل اليمن، إلا أن ذلك لم يوقف تأثيرات الهجمات على الملاحة.
ويُعد ميناء إيلات منفذ "إسرائيل" البحري الوحيد على البحر الأحمر وبوابتَها التجارية والعسكرية باتجاه آسيا والشرق الأقصى، ما يمنحه أهمية استراتيجية دفعت حكومات متعاقبة إلى تطويره خلال السنوات الماضية.