قال ماجد الزير، نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إن قرار الإدارة الأميركية إدراج المؤتمر على لوائح العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة يشكّل تصعيدًا جديدًا في السياسة الأميركية المنحازة كليًا للاحتلال الإسرائيلي، ويعكس دعمًا أعمى لسياساته القمعية وغير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الزير ل"الرسالة نت" أن هذا القرار لا يمكن فصله عن المساعي المستمرة لـ تقييد الحراك الشعبي الفلسطيني في الخارج، ومحاولة كبح أي نشاط سياسي أو جماهيري يسعى إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ضمن الأطر التي يكفلها القانون الدولي.
وأضاف أن الإدارة الأميركية أقدمت على هذا الإجراء دون الالتزام بأبسط المعايير القانونية أو المهنية، معتبرًا أن القرار جائر وظالم، ويستند إلى ادعاءات سياسية جاهزة جرى تبنيها دون تحقيق مستقل أو تواصل مع المؤسسة المستهدفة.
وأشار الزير إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هو إطار شعبي جامع، يعمل في الفضاء العالمي حيث يتواجد الفلسطينيون، وينظم فعاليات وأنشطة سياسية ووطنية، ويضم في عضويته فلسطينيين من مختلف الانتماءات والأجيال، مؤكدًا أن المؤتمر يشكّل جزءًا أصيلًا من الحراك الوطني الفلسطيني الساعي إلى استعادة الحقوق المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض عقوبات على المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إلى جانب ست جمعيات خيرية تنشط في قطاع غزة، بزعم وجود صلة لها بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مدعية أن هذه المؤسسات تقدم دعمًا غير معلن لكتائب عز الدين القسام.
وفي بيانها، اتهمت واشنطن المؤتمر بالمشاركة في تنظيم أساطيل هدفت إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وزعمت أنه يعمل تحت توجيه مباشر من قيادات في حركة حماس، وهي ادعاءات رفضها المؤتمر الشعبي سابقًا واعتبرها سياسية بحتة وتأتي في سياق استهداف المؤسسات الفلسطينية الفاعلة في الداخل والخارج.
وأكد الزير أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة أوسع من الإجراءات الأميركية الهادفة إلى ضرب أي إطار فلسطيني مستقل وفاعل، مشددًا على أن مثل هذه السياسات لن تنجح في إسكات صوت الفلسطينيين في الشتات، ولن تثنيهم عن مواصلة العمل من أجل قضيتهم العادلة.
