أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن بعد مرور أربعة شهور على قرار وقف إطلاق النار، واصل الاحتلال “الإسرائيلي” خرق الاتفاق منذ دخول القرار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى يوم الاثنين 9 فبراير 2026، لمدة 120 يوماً، عبر خروقات جسيمة ومنهجية شكّلت انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال الفترة المذكورة 1,620 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار ارتكبها الاحتلال “الإسرائيلي”، توزعت بين 560 جريمة إطلاق نار، و79 جريمة توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و749 جريمة قصف واستهداف، و232 جريمة نسف منازل ومبانٍ مختلفة.

وأشار إلى أن هذه الخروقات خلفت خسائر بشرية كبيرة، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء 573 شهيداً، من بينهم 292 من الأطفال والنساء والمسنين، و281 من الرجال، بنسبة 99% من المدنيين. كما بلغ إجمالي عدد الجرحى والمصابين 1,553 جريحاً، من بينهم أكثر من 954 من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغ عدد الجرحى والمصابين المدنيين 1,539 مصاباً بنسبة تزيد عن 99%، وجميعهم تم استهدافهم بعيداً عن الخط الأصفر داخل الأحياء السكنية.

وبيّن البيان أن عدد المعتقلين بلغ 50 معتقلاً، وجميعهم تم اعتقالهم واختطافهم بعيداً عن الخط الأصفر من داخل الأحياء السكنية.

وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن إجمالي أعداد المسافرين عبر المعبر منذ الإعلان عن بدء تشغيله يوم الاثنين 2 فبراير 2026 وحتى الاثنين 9 فبراير 2026 بلغ 225 مسافراً، و172 وافداً، و26 مرجعاً، ليصل إجمالي عدد المسافرين في الفترة المذكورة إلى 397 مسافراً من أصل 1,600 مسافر يُفترض سفرهم ذهاباً وإياباً، بنسبة تقارب 25%.

أما بشأن شاحنات المساعدات والتجارية والوقود، فقد بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت 31,178 شاحنة من أصل 72,000 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام 43%، منها 17,945 شاحنة مساعدات، و12,402 شاحنة تجارية، و861 شاحنة وقود من أصل 6,000 شاحنة يُفترض دخولها بنسبة التزام 14%، وبمتوسط يومي بلغ 260 شاحنة، في حين يُفترض دخول 600 شاحنة يومياً من المساعدات والتجارية والوقود، و50 شاحنة وقود يومياً إلى قطاع غزة.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال لم يلتزم وفقاً للبروتوكول الإنساني بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات، ولم يلتزم بخطوط الانسحاب من قطاع غزة، ولم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية، ولم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء، ولم يلتزم بإدخال المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية، ولم يلتزم بفتح معبر رفح كما هو متفق عليه بل تم افتتاحه جزئياً، ولم يلتزم باحترام قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين، ولم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء، ولم يلتزم بتشغيل محطة توليد الكهرباء، ولم يلتزم بحدود الخط الأصفر بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن استمرار هذه الخروقات والتصعيد والانتهاكات يُعد التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلاً الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وطالب البيان الرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال “الإسرائيلي” بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نص عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.