سجل الشيكل الإسرائيلي ارتفاعا طفيفا مع بداية أسبوع التداول في سوق العملات الأجنبية، عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة. وانخفض الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 3.08 شيكل، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.2% ليتداول فوق مستوى 3.65 شيكل.

ويأتي هذا التحرك في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.8%، وهو ما يضعه دون منتصف النطاق المستهدف لبنك إسرائيل (1%–3%)، وذلك قبل أسبوع واحد من قرار البنك المرتقب بشأن سعر الفائدة يوم الاثنين 23 فبراير.

ويعزز هذا التراجع في التضخم، إلى جانب قوة الشيكل، احتمالات خفض سعر الفائدة، رغم استمرار بعض المؤشرات الاقتصادية القوية التي قد تدفع البنك إلى التريث.
مؤشر الدولار

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 96.9 نقطة، بينما استقر اليورو فوق 1.18 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني فوق 1.36 دولار.
ويرى محللو شركة "ليدر" برئاسة جوناثان كاتز أن البيانات الاقتصادية الحقيقية لا تزال قوية نسبيا، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي وسوق العمل المتماسك.

ويتساءل الخبراء عن مدى تأثير استمرار قوة الشيكل مقابل سلة العملات -إذ ارتفع بنسبة 2.7% منذ بداية العام- إلى جانب تباطؤ التضخم، على قرار سعر الفائدة المقبل.
من جهته، وصف أور بوريا، رئيس مجلس إدارة شركة بوريا للتمويل، تراجع التضخم بأنه تطور لافت، موضحا أن القراءة الأخيرة جاءت أقل بنحو عُشر نقطة مئوية من متوسط التوقعات، رغم أن الاتجاه العام كان متوقعا.

ورغم أن تباطؤ التضخم يعزز احتمالات خفض الفائدة على المدى القريب، إلا أن التقييم الأساسي لم يتغير، إذ يتوقع محللون استمرار اتجاه قوة الشيكل على المدى المتوسط والطويل، ما لم تشهد الأسواق العالمية تصحيحا حادا أو يطرأ حدث محلي سلبي مؤثر.