قال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والأسرى بحركة حماس، ناهد الفاخوري، إن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على “قانون إعدام الأسرى” تمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، ومحاولة بائسة لإضفاء طابع قانوني على قتلهم.
وأوضح الفاخوري، في تصريح صحفي، أن الاحتلال ينتهج منذ سنوات سياسات متعددة لقتل الأسرى، تشمل الإهمال الطبي، والقتل المباشر، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، معتبرًا أن القانون الجديد يأتي لتشريع هذه الممارسات بشكل جماعي ورسمي.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس استخفافًا واضحًا بكافة القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية حقوق الأسرى والشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأضاف أن إقرار هذا القانون يضع المنظومة القانونية والإنسانية الدولية أمام اختبار حقيقي، داعيًا المؤسسات الدولية إلى التحرك الفوري والحازم للحفاظ على ما تبقى من مصداقية تلك المواثيق.
وحذر الفاخوري من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات يعني فعليًا منح غطاء لانتهاكات خطيرة، قد تقوّض أسس العدالة الدولية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد داخل السجون
