قال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في قطاع غزة، على لسان مديرها علاء السكافي، إن المنظومة القانونية الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين تمثل “سلسلة متراكمة من التشريعات القمعية” الممتدة منذ عام 1945 وحتى اليوم، والتي تهدف إلى شرعنة الاعتقال والتضييق على الحقوق الأساسية للأسرى.

وأوضح السكافي  لـ"الرسالة نت" أن البداية تعود إلى أنظمة الطوارئ (الدفاع) لعام 1945 التي ورثتها إسرائيل عن الانتداب البريطاني، والتي ما تزال تُستخدم كأساس قانوني للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وهو الإجراء الذي أصبح سياسة ثابتة بحق آلاف الفلسطينيين. 

وأضاف أن هذه السياسة تعززت لاحقًا عبر الأوامر العسكرية، وعلى رأسها الأمر العسكري رقم 1651، الذي يمنح القائد العسكري صلاحيات واسعة لاحتجاز الفلسطينيين لفترات تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون سقف زمني واضح، استنادًا إلى “ملفات سرية” لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها. 

وأشار السكافي إلى أن الكنيست الإسرائيلي واصل تطوير هذه المنظومة من خلال إقرار تشريعات حديثة، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، الذي وسّع تعريف “الإرهاب” وفرض عقوبات مشددة على الأسرى، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاعتقال وتجريم النشاط السياسي والاجتماعي الفلسطيني. 

كما لفت إلى قوانين أخرى خطيرة، من بينها:

قانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين (2014)، الذي يتيح إعادة اعتقال المحررين استنادًا إلى أدلة سرية وإعادة أحكامهم السابقة. 

مشاريع قوانين إعدام الأسرى التي طُرحت مرارًا في الكنيست، في إطار تصعيد العقوبات بحق الفلسطينيين. 

وأكد السكافي أن هذه القوانين مجتمعة تُستخدم كأدوات للسيطرة والعقاب الجماعي، مشيرًا إلى أن الاعتقال الإداري تحديدًا تحوّل إلى “أداة تعذيب نفسي ممنهجة” ووسيلة لمعاقبة آلاف الفلسطينيين دون محاكمة عادلة. 

وشدد على أن هذه التشريعات تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية الأسرى، معتبرًا أن إسرائيل “تسعى عبر قوانينها إلى نزع الصفة القانونية عن الأسرى الفلسطينيين وتجريم نضالهم”.

وختم السكافي تصريحه بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه القوانين، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه.