أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة قيام السلطات الفلسطينية بتسليم المواطن محمود العدرة إلى جمهورية فرنسا، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الأساسي الفلسطيني وضمانات المحاكمة العادلة.
وقال المجلس، في بيان صحفي صدر اليوم، إن تسليم العدرة يشكّل "جريمة" تمسّ الحق في التقاضي وتقوّض النظام القضائي الفلسطيني، محذراً من أن هذه السابقة قد تفتح الباب أمام تسليم مواطنين فلسطينيين لجهات أجنبية في المستقبل.
وأشار البيان إلى أن القرار يخالف المادة (28) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تحظر تسليم أي مواطن فلسطيني إلى جهات أجنبية، كما اعتبر أن تنفيذ عملية التسليم جاء رغم وجود دعاوى منظورة أمام المحاكم الفلسطينية للطعن في قانونية الإجراء، في انتهاك واضح للمادة (30) التي تكفل حق التقاضي.
وأوضح المجلس أن عملية التسليم جرت عبر نقل العدرة إلى الأردن تمهيداً لترحيله إلى فرنسا، واصفاً ذلك بأنه يمثل "جرائم لا تسقط بالتقادم" وفق القانون الأساسي.
وطالب المجلس النائب العام المدني والنائب العام العسكري بفتح تحقيق جنائي في الواقعة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها بغض النظر عن مناصبهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص.
