الضفة- الرسالة.نت

قال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير أن تطبيق نظام معلومات الائتمان الجديد أدى إلى خفض المخاطر على البنوك، ما ساهم بزيادة مضطردة في التسهيلات الممنوحة للعملاء.

وأوضح الوزير الذي كان يتحدث خلال حفل تخريج الفوج الأول لطلبة دبلوم التأهيل المصرفي للعام2009 نظمه معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بالبيرة، أن نسبة التسهيلات ارتفعت في نهاية أيلول الماضي إلى 38% لأول مرة منذ قيام السلطة الوطنية وذلك بعد أن كانت 28% في بداية العام، "وفي هذا نقلة نوعية في الإقراض في فلسطين".

وأوضح الوزير أن تطبيق نظام معلومات الائتمان الجديد شكل واحدة من جملة خطوات قامت بها سلطة النقد ضمن خطتها الإستراتيجية للتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.

ومن بين هذه الخطوات أيضا، بناء نظام الكتروني للشيكات المرتجعة، المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام القادم، "وهو برنامج يسعى لإعادة القيمة لورقة الشيك التي فقدت معناها في الفترة الماضية، وأدت إلى زيادة رجوع الشيكات بشكل أصبح يؤثر بقوة على الاقتصاد الوطني، وتابع " من هنا قمنا بانجاز برنامج محوسب سيسمح بإعادة خمسة شيكات، وبعودة الشيك السادس سيوضع الشخص المصدر لهذه الشيكات على قائمة خاصة، وسيتم تحديد تعامله مع الجهاز المصرفي".

وأضاف: هذه خطوة من خطوات عديدة، فلدينا مشروع نظام المدفوعات الوطني الذي سيجعل إمكانية التبادل المالي أسهل وأسرع، ما يمكن من ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد الوطني.

وقال الوزير إن نظام المدفوعات يسمح بتحصيل الشيكات بشكل فوري، بعدما كانت تستغرق عملية المقاصة 4 ـ 7 أيام، حيث يتيح النظام إرسال صورة الكترونية للشيك إلى البنك المسحوب عليه، وسحب قيمة الشيك بشكل فوري، ما يرفع قدرة التجار والمنتجين.

وبالإجمال، فان نظام المدفوعات الوطني من شأنه تقليل فترة الدورة النقدية من 97 يوماً إلى أقل عن 7 أيام، ما يعني أن صاحب العمل يستطيع أن يستعيد أمواله من السوق بشكل أسرع وبالتالي يستطيع ضخها في عمله، ما سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير تخريج الفوج الأول لطلبة دبلوم التأهيل المصرفي للعام 2009، "انجازاً مهماً للجهاز المصرفي، وخطوة من خطوات عديدة يقوم بها المعهد في مجال التنمية البشرية لتحسين أداء المصارف والمؤسسات المالية، ولتطوير عملها لتكون قادرة على أن تنافس البنوك العالمية في هذا المجال".

وقال إن المعهد أنجز مؤخراً إستراتيجية جديدة تسعى للنهوض بالموارد البشرية بشكل مميز، من خلال الحصول على دورات مكثفة وطويلة، منوهاً إلى أن دبلوم التأهيل المصرفي للعام 2009 جزء من مجموعة من الشهادات التي سيقوم المعهد بمنحها ليكون هناك معيار لتطبيق ما تعلمه المصرفيون والموظفون في مؤسساتهم، وبالتالي المساهمة في رفع إنتاجية هذه المؤسسة وخدماتها.

بدوره هنأ مدير عام معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية باسل طه الخريجين، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، مشيراً إلى مبادرة البنك العقاري المصري بترشيح 20 من موظفيه للتدريب، من أجل تحقيق أهدافه وإستراتيجيته، "وسنقوم بتطبيق هذا الدبلوم أيضا مع القطاعين المالي والمصرفي، بطرح دبلوم المدير المتميز".

ولفت طه إلى أن المعهد سيطلق موقعه الالكتروني في مطلع العام المقبل، وسيتم تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً في وسط وجنوب وشمال الضفة وفي قطاع غزة، وتنفيذ 6 برامج دبلوم مختلفة، و12 دورة متخصصة لهيئة سوق رأس المال، و4 دورات متخصصة للقطاع المالي الإسلامي، وقال "سنسعى دوماً من أجل توفير خدماتنا مشدداً على التعلم الذاتي".

من جهته، أشاد مدير عام البنك العقاري المصري العربي أحمد العروسي بجهود معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، معتبراً تخريج الفوج الأول لطلبة الدبلوم المصرفي للعام 2009 بأنه "إنجاز"، مؤكداً أن البنك سيمنح الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية في الدورة علاوة مضاعفة مدى الحياة، معرباً عن تطلعه في أن ينظم المعهد دورات متقدمة في مجال الائتمان لمدراء المصارف والبنوك.

وتم تخريج 25 موظفاً من بنوك: العقاري المصري العربي، والإسكان، والتجاري الفلسطيني، بعد اجتيازهم 155 ساعة دراسية.