غزة- الرسالة نت

دعت الحكومة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي إلى تحميل مسئولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي، ضد قطاع غزة، والضغط على قادة الاحتلال لوقف عدوانهم على الشعب الفلسطيني، معتبرة أن التقصير في عقابهم يؤدي إلى ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية.

ونددت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي أمس الأربعاء بمواصلة قوات الاحتلال تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة، ومواصلة عمليات القتل والاغتيال والقصف للمناطق السكنية وبيوت المواطنين وأملاكهم، مثمنة في الوقت ذاته التزام الفصائل الفلسطينية بالتوافق الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأدنت الحكومة استمرار النشاطات الاستيطانية في الضفة المحتلة، وخاصة الشروع ببناء 942 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة، ومصادرة أراضي المواطنين لإنشاء حديقة لما يسمى مستوطنة "معاليه أدوميم" مما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جينيف الرابعة وقواعد القانون الدولي، ويعتبر تأكيداً جديداً على مشروع الاحتلال بفرض الأمر الواقع وإعلان وفاة جديدة لعملية التسوية وخسارة كل المراهنين على هذا المسار الفاشل.

وحملت الحكومة المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف مسئولية هذا الانتهاك الإسرائيلية عبر ما اسمته "مؤامرة الصمت" من هذه الدول وعدم القيام بأي فعل رادع للاحتلال.

من جهة أخرى، اعتبرت استمرار اختطاف المهندس ضرار أبو سيسي، مدير التشغيل في محطة توليد الكهرباء بغزة يشكل خرقاً للقانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، ويعتبر جريمة خطف كاملة الجوانب، داعية السلطات الأوكرانية العمل على استعادته بعد اختطافه من أراضيها والتحرك من جانبها وكل المؤسسات الدولية ذات العلاقة لتأمين عودته إلى منزله وذويه في قطاع غزة.

وفي موضوع منفصل قالت الحكومة: "إن مقال القاضي جولدستون والذي تضمن انحناءه للضغوط الصهيونية يؤكد أن جهوداً بذلت وتبذل من أجل وأد وإنهاء التقرير، ومنذ اليوم الأول لصدوره ونؤكد أن مقاله بلا جدوى سياسية لأنه يعبر عن رأي اللجنة، ولا يلغي تقريراً رسمياً أصبح وثيقة من الوثائق الدولية، كما لم يتضمن مقاله أي نفي لجرائم الاحتلال في الجرائم المنسوبة إليها أو القتل والتعمد في القتل وإنما يعبر عن موقف وأصرت الحكومة على موقفها من التقرير وضرورة استخدامه لمحاكمة قادة الاحتلال، محذرة من أي محاولات لسحبه أو إلغاءه أو تجاهله.

إلى ذلك، رحبت الحكومة بأسطول "الحرية 2" في إطار الدعم السياسي والمعنوي لقطاع غزة، بهدف كسر الحصار، داعيا جميع الأطراف ذات العلاقة إلى تسهيل مهمة وصول الأسطول إلى قطاع غزة، مؤكدة أن رفض الاحتلال أن رفض الاحتلال يأتي مناقضاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وثمّنت الحكومة موقف القيادة المصرية الجديدة في إطلاق سراح 14 معتقلاً أمس الثلاثاء (5/4)، مشيدة بدور حركة "حماس" في إثارة وفدها إلى مصر هذه القضية، حتى تم حلها".