الرسالة نت - أيمن الرفاتي

أكد د. علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف توظيف أموال "الكردي والروبي" انتهت من التحرز على جميع الأموال المتعلقة في القضية, مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها على المواطنين خلال مدة أقصاها شهرين.

وقال الرفاتي خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الاعلامي الحكومي صباح اليوم الأربعاء،: "إن التأخر في إنجاز الملف يعود لعدم وجود تعاون من المواطنين تحت اغراءات الطمع والربح الكبير الذي كانوا يحصلون عليه, والبعض منهم كان يخفي حقيقة أنهم مشتركون في هذه القضية".

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أصدرت قراراً حازماً بمنع توظيف الأموال بشكل خارج عن القانون, ومعاقبة أي شخص يمارس هذا العمل بدون صفة رسمية، لافتا إلى أن الجهة المخولة بتوظيف هذه الأموال هي الجهات المصرفية التي تعمل في مجال الاستثمار.

وأشار الى أن الحكومة بصدد انهاء الملف خلال شهر أو اثنين، مؤكداً أن اللجنة تعكف حاليا على حساب نسبة التوزيع لكل مواطن متضرر للشروع بصرف الأموال. 

وقال وزير الاقتصاد: "إن حساب نسبة المواطنين تستغرق وقتا طويلا بسبب وجود كثير من التشابكات", مشددا على أن الانتهاء من القضية يعتبر انجازا مقارنة بدول أخرى استمر العمل في ملفات مماثلة ما يزيد عن عشرين عاماً.

الايجارات والعقارات

وتوقع وزير الاقتصاد أن تشهد أسعار العقارات في قطاع غزة خلال الفترة القادمة انخفاض ملحوظ بعدما ارتفعت بشكل خيالي في السنوات الماضية , مؤكداً أن كثير من الأسباب التي أدت لارتفاعها بدأت بالتقلص .

وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعود لتحويل كثير من التجار أموالهم التي جمدت خلال الحصار إلى عقارات, الأمر الذي رفع الأسعار بشكل كبير, مؤكداً أن تحرك عجلة الاقتصاد وعودة كثير من التجار لأعمالهم الطبيعية في القطاعات الأخرى سيخفضها.

وحول ارتقاع أسعار ايجارات الشقق السكنية أكد الرفاتي أن القضية متعلقة بقلة العرض , وقال:" حسب البيانات المتوفرة لدينا هناك نقص حاد في الوحدات السكنية وقبل الحصار كان لدينا عجز بـ 60 الف وحدة سكنية .. وبعد الحرب والحصار أصبح الرقم يتعدى 100 الف وحدة سكنية, كما ان قطاع غزة يشهد زيادة سكانية كبيرة تفوق المعدلات الطبيعية".

وأوضح أنه لم يتقدم أحد من المستأجرين بشكوى للحكومة بسبب ارتفاع الايجارات, مؤكداً أن امكانية التقصي في هذه القضية صعبة لأنها تختلف عن البضائع المنقولة ولا يمكن للوزارة القيام بعملية حصر للمواطنين الذين يمتلكون شقق للإيجار .

احتكار التجار

وبين الرفاتي أن الأزمات التي يتسبب بها الاحتلال الاسرائيلي تدفع بعض التجار لاستغلال الموقف واحتكار السلع, وهو ما يدفع دائرة حماية المستهلك للقيام بعشرات الآلاف من عمليات التفتيش والضبط لتوفير السلع بسعرها الطبيعي.

ونوه إلى أن الاحتلال الصهيوني حريص على خلق أزمات في قطاع غزة تهدف للتلاعب في السوق والأسعار, مشدداً على وزراته تتابع مستويات الأسعار وضبط الجودة بما يؤكد استمرار ملاحقة المتورطين باستغلال ظروف الأزمات.

العلاقة مع مصر

وحول العلاقات مع جمهورية مصر بعد الثورة أكد الرفاتي وجود تواصل مع المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة  بشكل كبير, موضحاُ أنه سيتم عقد لقاء مع الحكومة المصرية لإرساء جملة من التفاهمات الاقتصادية.

وأضاف:" كان من المقرر أن يعقد اللقاء خلال الأسبوع الماضي وتم تأجيله بسبب التصعيد, ومصر لديها وضع داخلي جديد وهي بحاجة لوضع سياسة جديدة للتعامل مع القطاع ".

وأشار إلى وجود الكثير من الاتفاقيات الفلسطينية مع مصر للتبادل التجاري وامداد غزة بالاحتياجات و البترول لكنها غير مفعلة بسبب ضغط اسرائيل على النظام المصري السابق, آملاً أن يكون التحول في مصر لصالح القضية الفلسطينية.

وحول الأزمات التي يمر بها القطاع على مستوى نقص الغاز والحبوب أكد أن الاحتلال يسير وفق خطة اعلن عنها قبل ستة أشهر يتم بموجبها امداد غزة بالحاجيات الأساسية بطريقة مقننة كي لا يصل لمرحلة التنمية.

وأضاف :" لدينا رصيد كبير من الأزمات, وامكانيات حلها في الوقت الراهن قليلة, والعملية بحاجة لجهد كبير من خلال الاتصال بالجهات الدولية والمعنيين ليتم الضغط على الجانب الاسرائيلي كي ينهي اغلاق المعابر ".

وبين وزير الاقتصاد أن الحكومة تحاول ادارة الأزمة من خلال انعاش القاطعات الانتاجية, وتسعى لفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاسرائيلي في أقرب وقت, كي يخرج من الأزمات التي يفتعلها الاحتلال.