غزة- لميس الهمص- الرسالة نت

عاد الأمل من جديد للمواطنين المتضررين من قضية "الروبي والكردي" بعد تصريحات وزير الاقتصاد بأن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف انتهت من التحرز على جميع الأموال المتعلقة بالقضية ، فيما أوضحت مصادر "للرسالة نت" أن نسبة ما سيوزع على المواطنين هو 40% من المبالغ التي دفعوها.

تبشر بالخير

المواطن منير 29 عاما عبر عن تفاؤله بعد التصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد قائلا: بعت جميع مصاغ زوجتي بالإضافة لسيارتي التي كنت أعمل عليها لأضع 10 آلاف دولار فيما كان يعرف "بتجارة الأنفاق" بالإضافة لاستدانتي مبلغا من أصدقائي فإعادة لو جزء من أموالنا سيحسن وضع العشرات ممن تعرضوا للنصب .

فيما تحدث المواطن س.ع أنهم كانوا قد فقدوا الأمل في استرجاع أموالهم خصوصا في ظل غياب الحديث عن الموضوع لفترة طويلة .

وتمنى أن تستطيع وزارة الاقتصاد إعادة أكبر قدر من أموالهم كونهم تعرضوا للنصب من أشخاص كانوا يدعون التدين والصلاح، مطالبا بإجراءات حازمة لعدم تكرار ما حدث مع غيره من المواطنين خصوصا أنهم لازالوا يسمعون عن قضايا نصب مشابهة بين فترة وأخرى في قطاع غزة.

وكانت مشكلة أموال "الروبي والكردي" قد تفجرت بعد انتهاء العدوان على غزة شتاء 2009 فيما عرف يومها بـ"تجارة الأنفاق" حيث فقد آلاف المواطنين ملايين الدولارات في هذه القضية .وقد تمكنت وزارة الاقتصاد من استعادة ما نسبته 16.5 بالمائة من أموال الكردي وتوزيعها على المواطنين .

انتهى الملف

فيما رفض الدكتور علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني التعليق بتفاصيل عن آليات التوزيع ونسبتها مكتفيا بالقول "للرسالة" إن القضية ستنتهي بشكل كامل خلال شهرين .

من جانبه أشار النائب د. عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي إلى أنهم بذلوا جهدا كبيرا في حل قضايا النصب التي يتعرض لها المواطنون من خلال متابعتهم للعديد من الشركات والأشخاص المشبوهين .

وبين أن لجنته اجتمعت قبل أيام قليلة بوزير الاقتصاد لمعروفة آخر التطورات في قضية الروبي والكردي ، موضحا أنه من المتوقع أن تعاد للمواطنين نسبة من أموالهم تتراوح بين 30 إلى 40%، متمنيا ألا تكون الدفعة التي ستوزع الأخيرة .

وصرح الرفاتي في وقت سابق أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف توظيف أموال "الكردي والروبي" انتهت من التحرز على جميع الأموال المتعلقة في القضية, مشيراً إلى أن الأموال ستوزع على المواطنين خلال مدة أقصاها شهرين.

وقال خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي صباح الأربعاء الماضي: "إن التأخر في إنجاز ملف الروبي والكردي منذ البداية كان بسبب عدم وجود تعاون من المواطنين تحت إغراءات الطمع والربح الكبير الذي كانوا يحصلون عليه, والبعض منهم كان يخفي حقيقة أنهم مشتركون في هذه القضية".

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أصدرت قراراً حازماً بمنع توظيف الأموال بشكل خارج عن القانون, ومعاقبة أي شخص يمارس هذا العمل بدون صفة رسمية، لافتاً إلى أن الجهة المخولة بتوظيف هذه الأموال هي الجهات المصرفية التي تعمل في مجال الاستثمار.

وأشار الرفاتي إلى أن الحكومة بصدد إنهاء الملف خلال شهر أو شهرين، مؤكداً أن اللجنة تعكف حاليا على حساب نسبة التوزيع لكل مواطن متضرر للشروع بصرف الأموال.

وقال وزير الاقتصاد: "إن حساب نسبة المواطنين تأخذ وقتاً طويلاً بسبب وجود كثير من التشعبات", مشدداً على أن الانتهاء من القضية بهذه السرعة يعتبر انجازاً كبيراً مقارنةً بدول أخرى استمر العمل في ملفات مماثلة ما يزيد عن عشرين عاماً.

نهاية عملها

كشف رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي النائب جمال نصار عن أن اللجنة التي شكلها المجلس للتحقيق في قضية "الكردي والروبي" والتي تسعى للكشف عن مصير أموال مئات المواطنين المفقودة، "في ربع الساعة الأخير من عملها".

وأوضح نصار في تصريحات سابقة  أن اللجنة استدعت كثيرًا من الناس في إطار تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، وتمكنت من استرداد الكثير من الأموال والممتلكات، مشيرًا إلى أنها تواصل التحقيق مع العديد لاسترداد المزيد من أموال الناس خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الموازنة أن اللجنة ستوزع على المواطنين الذين ضاعت أموالهم في هذه القضية، نسبةً من أموالهم أفضل من النسبة السابقة، والتي كانت 16.5% من حجم أموالهم المبددة، منوهًا إلى أن إعادة جزء كبير من هذه الأموال مرتبط بإبراز الكثير من الحقائق للجنة وعدم إخفائها عنها.

وكان مئات المواطنين تعرضوا قبل نحو 3 أعوام لعملية نصب واحتيال غير مسبوقة، في قضية باتت تعرف باسم قضية "الكردي والروبي"، حيث عمل الرجلان على إقناع المواطنين لاستثمار أموالهم عبر تجارة الأنفاق الأرضية المنتشرة في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتحقيق أرباح طائلة من خلال هذا العمل، إلا أن ذلك لم يكن يمت بالواقع بأي صلة.