القدس المحتلة-الرسالة نت
كشفت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بحكومة الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بتجميد أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة أن الحكومة الإسرائيلية شهدت جدلا محتدما بين أعضائها حول كيفية التعامل مع قضية المصالحة الفلسطينية والموقف من الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشكلها حركتا فتح وحماس.
وأشارت إلى أن وزير المالية يوفال شتاينتس كان قد قرر مساء السبت الماضي بعد التشاور مع رئيس الحكومة تجميد عمليات تحويل أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية من أجل إيصال رسالة إلى السلطة مفادها أن "إسرائيل" لن تمر مرور الكرام على اتفاق المصالحة.
هذه الخطوة لم تنال رضا جميع الوزراء حيث عارض وزير الحرب ايهود براك هذا القرار باعتباره متسرعا, وقال في جلسات نقاش مغلقة: "إن الحديث لا يدور عن أموال إسرائيلية بل أموال فلسطينية تجمعها إسرائيل وفق اتفاقيات دولية".
وأضاف باراك "يجب مراقبة هذه الأموال وبلورة تفاهمات مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية من اجل التأكد من أن هذه الأموال لا تذهب إلى تمويل الإرهاب", على حد تعبيره.
وبعد هذا الجدل الذي احتدم قرر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الانصياع إلى اعتراض وزير الحرب باراك, على الرغم من أنه يدعم موقف وزير المالية كما هو الحال عند أغلب وزراء هيئة السباعية.
ومن المقرر ان يعقد تنياهو خلال الأيام المقبلة اجتماع لما يسمى هيئة السباعية لمناقشة هذه القضية ولاسيما ان غالبية الوزراء يؤيدون موقف وزير المالية, وذلك إلى حين وضوح الرؤية بخصوص لحكومة التي سيتم تشكيلها من قبل حماس وفتح.
