القدس – الرسالة نت
قالت مصادر صهيونية ان قوات الاحتلال ستطلب من المحكمة العسكرية فرض عقوبة الاعدام ضد الاخوين اللذان "اعترفا" بالمسؤولية عن عملية ايتمار التي وقعت قبل اكثر من 3 شهور واسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين من عائلة واحدة.
ويستند جيش الاحتلال بمطالبته باعدام الاخوين على قوانين الانتداب البريطاني التي تتيح اعدام شخص ادين بالقتل في الحالات التالية "اعتراف المتهم وتوفر ادلة لدى المحكمة تمكنها من ادانة المتهم وصدور الاعدام باجماع القضاة العسكريين الثلاثة الذين يشكلون المحكمة وسيتبع القرار فور صدوره استئنافا" اتوماتيكيا" امام محكمة الاستئناف العسكرية المكونة من 5 قضاة تليه عملية التماس تقدم لقائد المنطقة الوسطى الذي يوازي في هذه الحالة الاسترحام لدى المحاكم المدنية.
ويعتبر هذا الموقف امرا جديدا بالنسبة لقوات الاحتلال التي امتنعت عن تفعيل قانون الاعدام حتى خلال محاكمة من اسماهم الموقع بكبار "الارهابيين" الذي قتلوا العشرات من الاسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية حيث لم تطلب النيابة العسكرية حكم الاعدام لكن الجيش يعتقد بان عملية ايتمار وقتل الاطفال بدم بارد تستوجب تفعيل قانون الاعدام.
وكما يبدو يدور الحديث عن خطوة رمزية كون احكاما بالاعدام سبق وان اصدرتها المحاكم العسكرية الاسرائيلية في حالات مختلفة لم تنفذ مطلقا لغياب أي اجراءات عملية في القوانين الامنية الحالية تتعلق بمجريات وطريقه تنفيذ الاعدام.
وفرضت المحاكم العسكرية الاحتلالية حتى سنوات التسعينيات من القرن الماضي العديد من احكام الاعدام ضد فلسطينيين ادانتهم المحاكم المذكورة بتنفيذ عمليات مسلحة قتل فيها إسرائيليين.
ووفقا لما نشرته الصحف ووثقته الوثائق الاسرائيلية فرضت عقوبة الاعدام عشر مرات على الاقل منذ قيام اسرائيل بما في ذلك احكام الاعدام ضد مجموعة من الفدائيين تسللت الى اسرائيل عام 1956 وحكما اخر ضد احد رجال فتح الذي القى قنبلة يدوية عام 1972 وحكما اخر ضد فتحاوي وضع عبوة ناسفة داخل حافلة عام 1971 واخر وضع عبوة ناسفة في نتانيا عام 1972 وحكما اخر ضد احد منفذي عملية فندق سافوي عام 1975.
وفي كل هذه الحالات تقريباً استبدلت المحاكم العسكرية حكم الاعدام بالسجن المؤبد لمرات متكررة وفي حالات اخرى طالبت النيابة العسكرية بفرض الاعدام لكنها لم تنجح في ايجاد اجماع كامل بين قضاة المكمة كما تتطلب قوانين الانتداب البريطاني.
