غزة-الرسالة نت

يتفاءل أصحاب المصانع في قطاع غزة بنمو القطاع الصناعي المدمر من جديد خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأشارت تقارير محلية، إلى أن ما نسبته 95% من مصانع قطاع غزة وعددها 3900 إما مغلقة أو مدمرة أو أصابها التلف والصدأ نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وقال تيسير أبو عيده صاحب شركة لإنتاج الباطون الجاهز في غزة: "أنا متفائل بعد توقيع اتفاق المصالحة، على صعيد إعادة الروح للقطاع الصناعي الذي تكبد خسائر فادحة كباقي القطاعات الاقتصادية بسبب الحصار والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة".

وتمنى أبو عيده الذي دمرت قوات الاحتلال له ثلاثة مصانع للباطون، أن تكون المصالحة الفلسطينية هذه المرة نابعة من القلب حتى تنعكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وتمنع "إسرائيل" منذ بداية الحصار على القطاع، إدخال الكثير من السلع والمواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة مثل: الحديد والاسمنت والحصمة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية 2008 حرباً شرسة على قطاع غزة، أدت الى جانب الخسائر البشرية الكبيرة الى تدمير وتجريف مئات المصانع الفلسطينية.

وقدّر أصحاب المنشآت الصناعية، حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصناعي في القطاع خلال الحرب بحوالي 57 مليون دولار أميركي.

واتهم الخبير الاقتصادي ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في محافظات غزة، قوات الاحتلال بتعمد تدمير القطاع الصناعي، مشيراً الى استهدافها ما يزيد على 236 منشأة صناعية خلال فترة الحرب على غزة.

وأعرب الطبّاع عن تفاؤله بإمكانية انتعاش القطاع الصناعي في القطاع في المرحلة القادمة في ظل المصالحة الوطنية، مشترطا رفع الحصار الاسرائيلي لتحقيق النمو الاقتصادي.

وشدد الطباع على أهمية وضع خطط استراتيجية لإعادة نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، داعياً الى إعادة فتح جميع المعابر في القطاع والسماح بالتصدير والاستيراد من والى غزة.

وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة انخفاض 31% عن عام 2000 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.

وأوضح الطباع أن القطاع الصناعي تأزم وتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007، مشيرا الى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ قبل الحصار 35 ألف عامل وبعد الحصار انخفض الى أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.