القاهرة - الرسالة نت
أجلت محكمة بالقاهرة اليوم السبت محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين الذين سقطوا خلال الثورة المصرية إلى جلسة 26 يونيو/ حزيران، بحجة "عدم الانضباط في القاعة".
ورفع رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبد السلام جمعة الجلسة وسط صراخ أقارب الضحايا "حسبنا الله ونعم الوكيل" ثم عاد ليعلن التأجيل إلى الـ26 من يونيو/ حزيران المقبل، لـ"غياب الانضباط في القاعة".
وقبل بدء الجلسة، اعترض أقارب الضحايا على ما أسموه الدروع البشرية من رجال الشرطة الذين اصطفوا في قفص الاتهام لحجب مشاهدة المتهمين، وعندما بدأت الجلسة اعترضوا مجددا على عدم نداء رئيس الجلسة على المتهمين، مما دفعهم للاعتقاد بأنهم غير موجودين أصلا في قفص الاتهام.
في الوقت نفسه، تدافع بعض الحاضرين وهم يحملون صور أقاربهم الضحايا نحو القفص، وعلت أصوات البعض وهم يرددون "الشعب يريد إعدام السفاح".
وتنظر المحكمة في قضية اتهام كل من العادلي ورئيس قوات الأمن المركزي السابق "أحمد رمزي" ومساعد أول وزير الداخلية للأمن "عدلي فايد" ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل "حسن عبد الرحمن" ومدير أمن القاهرة السابق "إسماعيل الشاعر" ومدير أمن الجيزة السابق "أسامة المراسي" ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر الملغاة "عمر الفرماوي".
ويواجه المتهمون تهما تتصل بقتل والشروع في قتل المتظاهرين وإصدار أوامر من شأنها الإضرار بأموال جهة عملهم، وهي وزارة الداخلية التي تتبعها أقسام ومراكز الشرطة التي أحرق نحو مائة منها خلال المظاهرات التي أسقطت النظام.
