الرسالة نت – ايمن الرفاتي

كشف الدكتور ابراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة أن مجلس الوزراء أصدر قرارا باعتبار الأراضي الحكومية المتعدى عليها أمرا واقعا، ولن يتم اخرج أي أحد من مكان سكنه, داعياً المتعدين لتسوية أوضاعهم مع الحكومة ليتم تقسيط سعر الأرض لهم وتسجيلها بأسمائهم.

وقال رضوان في برنامج "لقاء مع مسئول" الذي يقيمه المكتب الاعلامي الحكومي :" قررنا أن تكون التعديات العشوائية أمر واقع ونبدأ الان بنقل ملكيتها للمواطنين بشروط مريحة ولن نقوم بهدم المبنى أو طرد صاحبه الا إذا تعارض مع مخطط كبير ولدينا شروط مريحة بموجبها يقسط سعر الأرض على المتعدين بشكل مريح".

وطمأن رضوان المواطنين إلى أن مشروع تخصيص وتمليك الأراضي لغرض الاسكان الذي أجرته وزارة الاسكان الشهر الماضي سيبقى مستمرا في ظل الحكومات القادمة, موضحاً أن توزيع الأراضي قانوني "ولا يلغى القانون بتغير الحكومات".

وفيما يتعلق بديون سلطة الأراضي على المواطنين أوضح أن سلطته ستنشر عبر موقعها الالكتروني أسماء كل من لها عليهم دين, داعيا إياهم باستغلال الوقت ودفعها بالتقسيط المريح.

وقال رضوان:" لدينا 1000 معاملة شهريا, ونأمل أن تصل أهدافنا التي نسعى إليها وانهاء التعديات على الأرضي الحكومية واسترداد الأموال المستحقة على المواطنين ".

وحول قضية حي النزهة شمال قطاع غزة أكد رضوان أن الحكومة أمهلت ضباط الشرطة المقدر عددهم بـ 320 والذين استلموا أراضيهم في أوائل التسعينات مهلة جديدة لتسوية أوضاعهم المالية خاصة أنهم لم يسددوا باقي سعر الأرض التي حصلوا عليها .

وأشار إلى أن المستفيدين من حي النزهة دفعوا 3000 دولار وقت الاستلام وتم تسجيل الأرض باسمهم في الطابو على أن يدفعوا باقي المبلغ على أقساط, مؤكداً أن سلطة الأرضي حجزت الأرضي التي لم يسوي أصحابها أوضاعهم وأشارت عليها في السجلات, كي لا تتم أية معاملة لها قبل تسوية وضعها القانوني. 

وفيما يتعلق بقضية التخصيصات الحكومية للمؤسسات أكد أنه في العام 2007 صدر قرار يحدد الأسس التي يتم بها التخصيص للجمعيات والمؤسسات المجتمعية يقضي بأن يكون التخصيص باسم الحكومة الفلسطينية ويتم تأجيرها للمؤسسات بحيث تدفع 1% من سعرها سنويا للمؤسسات الربحية, أما غير الربحية فتدفع 0.5% من سعرها.

ونبه إلى نية سلطة الأراضي استرجاع الأرضي المخصصة في حال عدم استخدامها فيما خصصت له, محذراً من استخدام الأراضي المخصصة خارج الاطار المتفق عليه.