غزة - الرسالة نت
قال رئيس سلطة الأراضي بغزة إبراهيم رضوان الخميس إنَّ التّعديات على الأراضي الحكومية غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة تعيق تنفيذ مشروع حي البراق السكني.
وأشار رضوان خلال لقاء مفتوح نظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتعاون مع بلدية خان يونس الخميس إلى أنَّ سلطة الأراضي لا تنكر حقوق المواطنين في توفير سكن آمن لهم؛ ولكنها تريد تنظيم وترتيب الوحدات السكنية عن طريق إنشاء المشروع.
وذكر أنه يوجد عدد من المواطنين لا يملكون سقفا يؤيهم فاضطروا إلى اللجوء إلى هذا الأراضي من أجل توفير سكن آمن، "ولكن هذا لا يكون بالاستيلاء على الأراضي الحكومية وعدم الرجوع إليها من أجل توفير مسكن آمن لهم".
وبيّن أن جميع من حصل على قطعة أرض في منطقة البراق منذ مايو 2010 فستتم تسوية الأمر معه، ومن ثبت أنه استولى على أراض حكومية بعد هذا التاريخ فسيتم مصادرة الأرض التي استولى عليها.
ولفت إلى أنه من غير المسموح لأي شخص مهما كان أن يستولي على أرض حكومية لأن ذلك من شأنه أن يعزز ثقافة عدم الاحتكام إلى القانون.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي النائب يحيى موسى أن قضية التعديات على الأراضي الحكومة معقدة "لأن ذلك ياتي من شخص يتعدى على حق مليون ونصف مواطن يسكنون في قطاع غزة".
وأشار إلى أن من يستولي على قطعة أرض حكومية دون الرجوع إلى الجهات الحكومية سيتم التعامل معه بالقوة وانتزاع ما قام بالاستيلاء عليه، موضحًا أن البناء على الأراضي الساحلية يخلق مشكلات لا حصر لها وخاصة على الخزان الجوفي.
ولفت إلى أن لجنته ضد التعدي على الأراضي الحكومية في قطاع غزة وهي تعمل كل ما بوسعها من أجل مراعاة الأمور الخاصة بهذه القضية وباستخدام جميع الطرق.
ودعا المواطنين إلى التعامل مع قرارات الحكومة بخصوص قضية الاستيلاء على الأراضي الحكومية بجدية ومرونة وعدم التنكر لها، لافتًا إلى أنَّ جميع العشوايات الموجودة في محافظة خان يونس لا تصلح للسكن.
وأكَّد على أهمية تشكيل لجنة تضم سلطة الأراضي وبلدية خان يونس ومركز حقوقي إضافة إلى ممثلين عن أصحاب العشوايات من أجل تسوية أوضاع أصحاب العشوائيَّات.
