الرسالة نت- شيماء مرزوق

يشكل الملف الامني عقبة كبيرة امام اتفاق المصالحة ولغم قد يفجر الاتفاق في أي لحظة كما فجر معظم الاتفاقات السابقة التي لم تكن مبنية على ارضية ومرجعية امنية واضحة حيث دفعت الاجهزة الامنية السابقة اربع سنوات حركة حماس لحسم الوضع في قطاع غزة.

وفي هذا السياق أكد محللون سياسيون على ان ملف اعادة هيكلة الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد يكون اللغم الاقوى الذي سيفجر اتفاق المصالحة, موضحين خلال ندوة سياسية عقدتها صحيفة الرسالة بمقرها اليوم ان العاملين في هذه الاجهزة من حملة السلاح وهم من فجروا الوضع سابقاً.

وأشار د. ابراهيم حبيب المحلل السياسي الى ضرورة معالجة الاشكاليات التي تعاني منها الاجهزة الامنية حتى لا تطيح المصالحة, والتي اهمها بناء برنامج سياسي وعقيدة امنية لهذه الاجهزة, وتشكيل اللجنة الامنية التي ستشكل من ضباط من حركتي فتح وحماس وأخرين مصريين.

وقال حبيب" يجب تقديم رؤية واضحة لألية اعادة هيكلة الاجهزة مع التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العناصر, ويمكن معالجة كثرة اعداد  عناصر الامن من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية وتنفيذ التقاعد المبكر, وهو ما سيدفع اكثر من 30% من عناصر السلطة", لافتاً انه سيتم استيعاب 3 ألاف من عناصر سلطة فتح بغزة ودمجهم في جهازي الشرطة والدفاع المدني خلال هذا العام.

بدوره اعتبر د. هاني البسوس ان أي تشكيلة جديدة لأجهزة الامن يجب ان تضع بالحسبان الهدف منها وان تقوم على اساس تلبية احتياجات المواطنين, منوهاً ان اكبر عقبة تواجه هذه المهمة هي اعادة الهيكلة بالضفة الغربية, حيث ان اسرائيل لن تسمح مطلقاً بدخول عناصر من حماس بالأجهزة الامنية.

وذكر بان الاساس في تشكيل الاجهزة الامنية هو اعادة التشكيل بناء على عملية اصلاح فعلي قائمة على اعادة الدور الوظيفي لخدمة القضية الفلسطينية, مشدداً على ضرورة تشكيلها بعيداً عن الفساد, الى جانب الانضباط وتطبيق القانون والتدريب والتأهيل للعناصر المنتسبين.

وأكد على حاجة الجانب الفلسطيني الي اشراف مصري وعربي نظراً لنقص الخبرات الفلسطينية, بالإضافة الي جهاز الرقابة والمتمثل في المجلس التشريعي, لافتاً ان الاتفاق يقضي بدمج جميع الاجهزة في ثلاثة أجهزة امنية فقط, وهي الامن الداخلي والشرطة وجهاز المخابرات العامة, وجهاز الامن الوطني.

من جانبه رأى حبيب ان عناصر الامن بحاجة لتهيئة الاجواء النفسية والاجتماعية واعداد دورات استيعابية لهم حتى يتمكنوا من التعايش سوياً.

وبين حبيب ضرورة وضع توجه مشترك لتأسيس واصلاح مجلس الامن القومي الفلسطيني والذي تكمن اهميته في وضع استراتيجية امنية تساعده ان يكون مهني ومنظم لخدمة القضية.

ونوه الي ضرورة وجود عقيدة امنية وقانون اساس ليكون المرجعية لجميع الاجهزة الامنية وينظم العلاقة بينها, معتبرا ان المشكلة الكبرى تكمن في توزيع الادوار بين القوى الفلسطينية.

يذكر ان اتفاق المصالحة الفلسطيني الاخير في القاهرة يقضي بان تبقى الاوضاع الامنية في قطاع غزة والضفة الغربية على حالها لمدة عام حتى اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, ومن يفوز يتولى مهمة اعادة تشكيل الاجهزة والامنية.