رامي خريس
عادت مصر الجديدة الى عادتها القديمة، فبعد أن استبشر الغزيون بقرار فتح معبر رفح بشكل كامل وتسهيل حركة المسافرين عبره، تراجعت الامور إلى الخلف مرة أخرى ، بإعاقة دخول المسافرين وابطاء الحركة مرة أخرى، وطلب قوائم المسافرين قبل يوم من دخولهم، وصولاً إلى اغلاق المعبر اول امس السبت قبل ان تعلن السلطات المصرية فتحه مجدداً بعد تظاهر المسافرين الفلسطينيين واعتصامهم على بواباته.
خيبة أمل
وهكذا خابت الآمال بالتغير الحاصل في مصر الجديدة التي لم تستطع حتى اللحظة فك الحصار عن غزة عمليا، وكل ما صدر منها لم يتجاوز التصريحات التي أطلقها وزير خارجيتها نبيل العربي وحديثه عن العار الذي ألحقه النظام السابق بمصر جراء مواقفه حيال غزة ووعده بفتح معبر رفح خلال أيام كما قال!.
وبعد فرحة الفلسطينيين بتحقق الوعد بإعلان فتح المعبر وفق آلية جديدة استمر تطبيقها يومين فقط، عادت الامور إلى حالها القديم واستمر حديث المسؤولين المصريين المعسول في الاعلام، قائلين أن الوعد على ما هو عليه وأن شيئاً لم يتغير!
ولمس الموظفون على الجانب الفلسطيني من المعبر والمسافرون كيف تغيرت الأحوال وتبدلت، فالإجراءات كانت بطيئة وبعد الاعلان عن الفتح الكامل تضاعف عدد المسافرين وفي اليوم التالي انتكست الأمور فجأة وجرى ارجاع عدد من المسافرين والحركة عادت بطيئة مرة اخرى ، وطلب الجانب المصري قوائم للمسافرين، ووصل الامر بالسلطات المصرية مطلع الاسبوع الحالي بإغلاق المعبر دون ابلاغ الجانب الفلسطيني بحجة تنفيذ أعمال ترميم وبناء على بوابة المعبر.
تساؤلات
هذه هي قصة الحصار والمعبر وهنا تبرز العديد من التساؤلات: لماذا تراجع المصريون عن تسهيلاتهم التي أعلنوا عنها على المعبر؟، وهل هناك ضغوط مورست على القيادة المصرية الجديدة؟ ومن الذي مارسها؟ أو بالأحرى من له مصلحة في أن تعود الامور على المعبر الى سابق عهدها؟
حكومة الاحتلال كان أول من رفض فتح معبر رفح وقال مكتب بنيامين نتنياهو فور الاعلان المصري عن فتح المعبر أن هذا القرار مخالف للاتفاقات الاسرائيلية المصرية.
وصدرت تصريحات مختلفة من مسؤولين اسرائيليين تتحدث عن رفضهم فتح المعبر بل منهم من ذهب الى تهديد مصر.
ولم يقتصر التهديد على حكومة الاحتلال بل نقلت مصادر اعلامية مختلفة تهديدات وجهها أعضاء كونغرس أمريكيون قالوا فيها أن موافقتهم على المساعدات الامريكية لمصر مرهونة بإعادة اغلاق معبر رفح .
الموقف الاسرائيلي لم يكن جديداً والامريكي ليس مفاجئاً بل إن الغريب ما تحدثت عنه بعض المصادر من أن الامور عادت في المعبر الى سابق عهدها بعد اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عباس بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، وهنا تشير المصادر إلى أن عباس قد احتج لدى الاخير من فتح المعبر قبل أن يتم تشكيل حكومة التوافق ووضع قوات من حرس الرئاسة على المعبر.
وإذا كانت الجهات المستفيدة من اغلاق المعبر عديدة، فمن هي الجهة التي استجابت لها السلطات المصرية، وهل معاناة الفلسطينيين ليس لها اعتبار؟
