الرسالة نت – إيمان جمعة

في تصريح نشرته صحيفة الحياة اللندنية صباح اليوم, أكد مصدر مصري رفيع المستوى في القاهرة, أنه ورغم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر, وكانت ستجعلها تتراجع عن تشغيل معبر رفح, إلا أنها بقيت على موقفها وأعادت تشغيله, لكن تشغيله بكامل طاقته وفي شكل طبيعي, بكل التحسينات لن يتم –حسب المصدر- إلا بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية, "ولن يكون هناك وزير مسئول وهيئة للمعابر".

وأكدت هيئة المعابر والحدود, أن العمل في معبر رفح في اليومين السابقين سار بشكل بطيء عكس ما كان متوقعاً حسب التسهيلات المعلن عنها من قبل المجلس العسكري الأعلي.

وكانت حركة المعبر أمس الخميس قد سجلت مغادرة 424 مواطنا من قطاع غزة, وقدوم 474 مسافرا, ولوحظ أن عدد المرجعين الأمنيين وصل إلى 124مسافراً، وشهدت آلية عمل المعبر في اليومين السابقين تعقيداً كبيراً, فمنذ بدء العمل من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الظهر لم يغادر سوى حافلتين, وهو عكس ما طالبت به الهيئة بإدخال حافلة كل 45دقيقة.

وأشار المهندس حاتم عويضة أن إدارة معبر رفح تنتهي من تجهيز إجراءات المسافرين قبل موعد فتح المعبر بدقائق, مبيناً أنه لا مبرر للانتظار الطويل الذي يجبر المسافرين على تحمله, حتى تأتي الإشارة من الجانب المصري بإدخال حافلة. 

وطالب عويضة من السلطات المصرية بتنفيذ التسهيلات التي كان قد قررها المجلس العسكري الأعلى قبل أسبوعين, كاشفاً أن الجانب المصري لم يلتزم سوي بمطلبيْن فقط من إجمالي المطالب الفلسطينية, وهما عدد ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً, بتوقيت فلسطين, وعدد 500 مغادر يومياً, في حين أن المطلب الخاص بالمرجعين وتوضيح أسباب إرجاعهم, وتقديم لائحة بأسماء أصحاب التنسيقات مع الجانب المصري قبل موعد سفرهم بأسبوع, "هذان الطلبان لا زالا قيد الدراسة عند الجانب المصري". وفق قوله.

وكان الجانب الفلسطيني قدم خمسة مطالب تمثلت في زيادة عدد المسافرين إلى 700 مسافر يومياً وإدخال حافلة كل 45 دقيقة، وفتح المعبر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وحل قضية الممنوعين أمنياً من السفر وإعداد كشوفات بأسماء المسافرين أصحاب التنسيقات المصرية لإدراج أسمائهم للسفر بآلية منظمة.