غزة - الرسالة نت

أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمرها القانوني الأول تحت عنوان "تطبيق سيادة القانون.. نحو دولة مدنية"، بحضور رئيس المؤتمر فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني، والدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء ممثلا عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، والمستشار القانوني إسماعيل جبر رئيس اللجنة التحضيرية، والمستشار القانوني أمين نوفل رئيس اللجنة التحضيرية، واللواء الركن المتقاعد صفوت الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي، وكوادر ومستويات العمل في وزارة الداخلية.

وأكد حماد أن فكرة عقد المؤتمر جاءت من منطلق حرص الداخلية وإيمانها بإقامة دعائم الدولة الفلسطينية المدنية -دولة القانون والمؤسسات-، مشدداً على سعي وزارته لترسيخ مبادئ القانون وإقامة إطار قانوني مهني يحمى الثوابت والحقوق الفلسطينية.

وقال: "قادة الداخلية وكوادرها أخذوا على عاتقهم إكمال البناء، حرصاً منهم على تطويره وتدعيمه بكافة الوسائل والإمكانات المادية والمعنوية المتاحة وصولاً للارتقاء لأعلى المستويات في ظل الحصار الخانق الذي ما زال مفروضاً على قطاع غزة".

واستعرض وزير الداخلية عدداً من إنجازات الوزارة التي سعت من خلالها إلى تطوير كوادرها، وقال: "تمكنت الوزارة من بناء مقرات الأجهزة الأمنية التي دمرها الاحتلال في حرب الفرقان، كما أنشأت العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير البرامج بهدف تأهيل النزلاء وإصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليمارسوا حياتهم الطبيعية".

وأضاف: "سعت الوزارة لعقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات بما يخدم تطوير الأداء المهني لدى منتسبيها، وشاركت في إعداد مشاريع القوانين التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة للمواطنين وحفظ حقوقهم، إلى جانب تنظيم الحملات النوعية والاجتماعية، منها حملة مكافحة المخدرات، وحملة كرامة المواطن وهيبة الشرطي، وحملة خدمة المواطن، إضافة إلى حملة تطوير تأهيل النزلاء وحملة المرور والتوعية لمنع حوادث الطرق".

وأوضح حماد أن عقد المؤتمر القانوني الأول لوزارة الداخلية والأمن الوطني يأتي للوقوف على آليات ومعالجة العقبات والإشكاليات التي تواجه عمل الوزارة من خلال التوصيات والنتائج التي سيخرج بها المؤتمر.

وتابع: "نسعى لأن نسير باتجاه تطبيق مبدأ سيادة القانون وإرساء مبادئ وأسس الدولة المدنية المتحضرة والمتطورة في جميع النواحي الثقافية والعمرانية والقانونية ذات الأصول الإسلامية التي تتفق مع المنهج الوسطى".

مبادرات مميزة

بدوره، أكد الدكتور عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء، أن المؤتمر يحمل معاني كبيرة ومصطلحات مميزة تدل المبادرات المميزة لوزارة الداخلية.

وقال: "إن حرص الداخلية التي تقود جهاز الأمن الوطني والأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية، على العمل بقواعد الحكم الإلهي وتوفير حياة مستقلة عزيزة لمواطن فلسطيني كريم، يدل على عمق كبير واستعداد إلى النمو والنهوض بعناصرها وأدائها".

وأضاف: "عندما يتحدث 75% من المواطنين عن رضاهم عن أداء الشرطة الفلسطينية وأكثر من 80% عن رضاهم عن الأمن في غزة، يشكل مفخرة لنا جميعاً، حيث يعكس حالة النهوض المتنامية والمستقرة في وزارة الداخلية".

وشكر الدكتور عسقول الوزارة على مبادرتها، متعهداً بالعمل على رعاية ومتابعة كافة التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر القانوني.

أوراق عمل

من جهته، أكد المستشار القانوني أمين نوفل رئيس اللجنة التحضيرية، على أن وزارة الداخلية تسعى من خلال مؤتمرها إلى تطبيق سيادة القانون "لينتشر العدل ويعم الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني".

وأشار نوفل إلى أن اللجنة التحضيرية تلقت أكثر من 30 بحثاً وورقة عمل من جهات مختلفة ومتعددة تناولت محاور المؤتمر الرئيسة والفرعية، مبينا أنه تم عرض تلك الأبحاث على اللجنة العلمية برئاسة الدكتور إسماعيل جبر لتقييمها وفق أسس علمية "حيث جرى اختيار أفضل عشرة أبحاث ليتم عرضها في جلسات المؤتمر".