غزة/الرسالة نت
انطلقت في قطاع غزة اليوم فعاليات أسبوع تعزيز حقوق ذوي الإعاقة بمناسبة يوم المعاق العالمي والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، والتي تنظمها مؤسسات تأهيل المعوقين بشبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم في مقر جمعية دير البلح لتأهيل المعوقين تحت عنوان " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذوي الإعاقة".
وفي كلمتها الترحيبية أكدت فداء البحيصي منسقة البرامج بجمعية دير البلح لتأهيل المعاقين على ضرورة إيجاد برامج لدمج المعاقين في المدارس والجامعات وكذلك تنفيذ البند الخاص بمنحهم 5% من فرص العمل في المؤسسات الحكومية تنفيذا لقانون المعاق الفلسطيني.
وأشارت إلى تبعات الحصار الخطيرة على مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك قطاع تأهيل المعوقين وما نتج عن الحرب الأخيرة من مئات المعوقين الذي يحتاجون إلى برامج للرعاية الخاصة وإعادة التأهيل وتوفير الأدوات المساعدة.
واشادت بدور مؤسسات تأهيل المعاقين واستمرارها في تقديم الخدماتها من اجل تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا ونفسيا وتعليميا والدفاع عن حقوقهم.
ومن ناحيته قال أمجد الشوا مدير الشبكة أن مجموعة العمل الخاصة والتي تضم في عضويتها أكثر من خمسين منظمة أهلية تعمل في مجال تأهيل المعوقين تقوم بتنسيق الجهود من أجل تنمية قطاع التأهيل والعمل من اجل الدفاع عن حقوق المعوقين.
وأشار إلى أن أسبوع تعزيز المعوقين الذي انطلق اليوم يضم الكثير من الفعاليات الهادفة للضغط على مختلف المستويات من اجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقه والتوعية بهذه الحقوق.
ونوه إلى أنها ستنفذ فعاليات من ضمنها اعتصام حاشد في الثالث من الشهر المقبل بمناسبة يوم المعاق العالمي سيتم خلالها تسليم مذكرة موجهة من منظمات العمل الأهلي إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن واقع المعوقين في ظل الحصار وتداعيات الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وشدد الشوا على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل انجاز كافة الحقوق الواردة في قانون المعوقين رقم 4 للعام 1999.
وفي ورقته تحدث الدكتور طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة ومدى ملائمة تطبيقها في المجتمع الفلسطيني في ظل ما يواجهه المجتمع من احتلال وحصار واستهداف للبنيات التحتية والاجتماعية موضحا الآليات التي تسعى من خلالها المؤسسات الأهلية لخدمة ذوي الإعاقة
وقال أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق المعوقين تشكل نقلة نوعية في الفكر الإنساني باتجاه النهج الحقوقي لدعم ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
وأكد مخيمر على أن هناك ضرورة لإعادة النظر إلى المفاهيم والقيم الاجتماعية التي تحكم موقف الأفراد تجاه المعاقين وتحد من قدرة المعاق على التمتع بحقوقه المختلفة مثله مثل باقي أفراد المجتمع .
وأشار إلى أن هناك إحصائيات تؤكد أن هناك شخص من بين كل عشرة أشخاص معاقين أغلبيتهم في العالم الثالث موضحا إن تقديرات الأمم المتحدة تؤكد أن ظاهرة المعاقين باتت ظاهرة عالمية تستحق وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي بشأنها.
وأكد على ضرورة توفر إرادة سياسية مجسدة بسياق مؤسسي وتشريعي محفز لقيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان داعيا إلى توافر كادر بشري قادر على نشر التوعية بحقوق الإنسان وقضاياها المختلفة وتوافر سياق معياري محفز لقيم المساواة والعدالة الإنسانية بغض النظر عن الجنس واللون والعرق أو اللغة أو الوضع الصحي والذهني والنفسي للإنسان.
ومن جهته تحدث السيد باسم كراز من جمعية أطفالنا للصم عن وواقع ذوي الإعاقات في المجتمع الفلسطيني متطرقا لأوضاع المعاقين في ظل السلطة الفلسطينية والجهود المبذولة لعمل مسح شامل للصم تعكس الاهتمام الفعلي لتلك الفئة من ذوي العاقات.
وأشاد من جانبه بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات الغير حكومية ودورها في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمعوقين وذلك من خلال التعرف على المشكلات ومحاولة حلها.
ومن جهته تحدث مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأستاذ خليل شاهين, تحدث عن حقوق ذوي الإعاقات الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها القانون الفلسطيني.
وطالب شاهين بتكثيف الجهود من اجل انجاز بطاقة المعاق التي نص عليها قانون المعوقين, التي من خلالها يحدد فيها هوية الشخص المعاق ونوعية ودرجة إعاقته وبناء عليها تقديم ما يلزمه من خدمات خاصة بالتعليم والصحة وضمان اجتماعي هو وأفراد أسرته.
وشدد على أن من شأن هذه البطاقة التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المعوقين وأسرهم والانتقال من النظرة السلبية والتهميش إلى دور مؤثر في المجتمع.
وأكد على التأثير السلبي للانقسام الداخلي في انجاز الكثير من الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة.
