غزة-الرسالة نت

دعت وزارة شئون الأسرى والمحررين في غزة، المجتمع الدولي ومؤسسات الإنسانية والسياسية، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية و التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفضح الانتهاكات التي يعانون منها لأنها تخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان وتستفز أكثر الناس جهلاً في القانون الدولي.

وقالت الوزارة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" في عام 1977، ويصادف اليوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) بان الاحتلال يتعامل مع قرارات المجتمع الدولي كحبر على ورق، ولا يلتزم بتطبيق أياً منها، وصمت العالم على هذا الانتهاك للمواثيق والاتفاقيات هو من يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذا النهج ، والتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون ، لا يجرى عليها ما يجرى على الدول الأخرى .

وأشار رياض الأشقر  مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، إلى أن الأسرى الفلسطينيين الذين يعدون بالآلاف  يحتاجون بالفعل إلى من يتضامن معهم، سواء محلياً أو عربياً أو دولياً من اجل أن يسمع العالم كله بمعاناتهم، ومن اجل أن يعلم العالم حقيقة هذا المحتل المجرم الذي لا يحترم إنسانية البشر ، ولا يوفر ابسط الحقوق للأسير الفلسطيني وعلى رأسها العلاج للمرضى منهم ، دليلاً على استهتاره بكل القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن الأسرى في السجون يتعرضون لهجمة شرسة في كل جوانب حياتهم  ، حتى يكاد السجان أن يعد عليهم أنفاسهم، فهو يحدد لهم لون الملابس التي يرتدونها ، وكمية الطعام التي يتناولونها ، وحتى كمية الفائدة التي يحتويها هذا الطعام ، ويحدد لهم وقت النوم والاستيقاظ ، ورؤية الشمس ، ومتى يكون سعيد ومتى يحزن ، هذا إضافة إلى الزيارات ووقتها ومن يزور ومن يُمنع ، والعلاج متى يقدم وما هو أصنافه، ومن يتعلم ومن يبقى بدون تعليم وهكذا تقيد إدارة السجون كل مناحي حياة الأسير حتى تسيطر على حركاته وسكناته ويبقى حبيس إرادة الاحتلال إضافة إلى حبس جسده.

وكشف الأشقر أن الاحتلال يمارس سياسة الاعتقال العشوائية بشكل يومي في الأراضي الفلسطينية، ولم تقتصر الاعتقالات على فئة معينة بل طالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني ، بما فيها الأطفال الذين لم يتجاوزا الثانية عشر من العمر وأعضاء المجلس التشريعي ورؤساء البلديات، مستخدماً كل أشكال العنف والإرهاب التي ترافق عملية الاعتقال من مداهمة المنازل عنوة ،وقلب محتوياتها ،وإطلاق النار فوق رؤوس المواطنين لإرهابهم، والاختطاف من الشوارع والمدارس وأماكن العمل والمساجد وعن الحواجز والضرب المبرح بالعصي والأقدام فور الاعتقال.

وقال: "أن الاحتلال يتعمد إبقاء عدة ألاف من المواطنين في السجون  كرهائن لديه، لابتزاز الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومته ومساومته على إطلاق سراح بعض الأسرى مقابل تقديم تنازلات سياسة، كذلك تغييب من يعتقد أنهم قيادات الشعب والمقاومة الذين لهم تأثير كبير على الرأي العام الفلسطيني من كافة التنظيمات".

وأضاف: "أن استمرار سياسة الاعتقال لن ينهى قضية الأسرى إلى الأبد، حتى لو أفرج الاحتلال عن العشرات يومياً فهو يقوم باعتقال غيرهم في نفس الوقت، لذلك على المجتمع الدولي في هذا اليوم الذي اقر للتضامن مع الشعب الفلسطيني الضغط لوقف سياسة الاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".