الرسالة نت – مها شهوان

"حصار وفقر، يقابلهما ضرائب ومساعدات.. رواتب وخدمات يقابلهما دخل ونفقات" معادلة تحكم عمل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة التي بدورها تحاول المواءمة بين أطرافها.

فمن وقت لآخر تعاني الحكومة من أزمة سيولة أو ضائقة مالية، لكن سرعان ما تتجاوزها عندما تتلقى دعما خارجيا من قبل بعض المؤسسات والحكومات المؤازرة للقضية الفلسطينية، حيث تبلغ نسبة المساعدات الخارجية التي تتلقاها الحكومة 80% من اجمالي ميزانيتها.

وفي هذا السياق دعا خبراء اقتصاديون مالية غزة للمحافظة على ارصدتها النقدية لاستخدامها في أوقات الطوارئ، وفي المقابل رد وكيل وزارة المالية اسماعيل محفوظ بأن النفقات مضغوطة وبالكاد تغطي الحد الادنى. يذكر أن موازنة حكومة هنية بلغت هذا العام 629 مليون دولار، بينما موازنة رام الله تزيد بـ 6 أضعاف وتبلغ 3732 مليون دولار.

رواتب أو خدمات

وحول الإستراتيجية التي تتبعها وزارته لتفادي الأزمة، أكد محفوظ أن الحكومة تبذل أقصى طاقتها لتوفير الخدمات للجمهور في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن النفقات بالكاد تغطي الحد الأدنى نظرا لتوزيع جزء منها لإغاثة الأسر الفقيرة والأيدي القاعدة عن العمل بالقطاع، مشيرا إلى أنهم يحاولون تعزيز الإيرادات بطريقة لا تمس الفقراء والاقتصاد.

وعلى صعيد فرض الضرائب التي تفرضها الحكومة من حين لآخر، أوضح محفوظ أن ما يتم تحصيله من الضرائب اقل من متطلبات القانون، منوها في الوقت ذاته إلى أن  نفقات الكهرباء تستهلك معظم ايرادات الحكومة.

وكشف أن حدود السيولة التي تتوفر لدى حكومته لا تتخطى الشهر الواحد لاسيما في ظل الحصار المفروض على القطاع للعام الخامس على التوالي ورفض البنوك التعامل معها.

من جهته أكد النائب جمال نصار رئيس الدائرة المالية في المجلس التشريعي، أن ما يتم جمعه من ضرائب أو رسوم لا يوازي 50% من الخدمات المقدمة.

وبحسب نصار فان الحكومة تبذل أقصى طاقة لتوفير الخدمات للجمهور في مختلف القطاعات.

عجز مالي

من ناحيته يرى المحلل الاقتصادي د. معين رجب أن نفقات الحكومة أعلى من الإيرادات، مؤكدا أن غزة تعاني عجزا ماليا بسبب استمرار الحصار وفرض القيود على التحويلات.

وبحسب المحلل الاقتصادي فانه في ظل الأوضاع الراهنة والوضع الاستثنائي لحكومة غزة يتعذر تحقيق إيرادات عامة تكفي لتغطية نفقات القطاع، لافتا إلى أن الحكومة تستعين بما تقدمه الجهات المتضامنة مع الفلسطينيين لتغطية الفجوة.

ومن وقت لآخر يتردد عبر وسائل الإعلام وجود عجز في ميزانية الحكومة لكن سرعان ما تنفي ذلك مؤكدة انها تعاني من سيولة لا أزمة مالية، وحول الفرق بينهما قال رجب: لا تهم المسميات فمنذ أحداث 2007 النفقات العامة للحكومة في القطاع أكثر من إيراداتها بسبب الحصار والانقسام وعدم الاعتراف بشرعيتها.

وعن الحلول المفترض وضعها لتتمكن الحكومة من الموازنة بين الدخل والنفقات ذكر أن وضع قطاع غزة استثنائي ولابد من إنهاء الانقسام كخطوة مهمة لتصحيح الأوضاع، داعيا في الوقت ذاته حكومة هنية إلى بذل ما في وسعها ليكون لها احتياجات كافية من الأرصدة النقدية لمساعدتها في تغطية العجز الذي يطرأ حينما تتأخر الجهات المانحة  في دعمها.

ونصح رجب مالية غزة بترشيد نفقاتها وإعطاء الأولوية للنفقات التي تحقق منفعة أكثر للمجتمع مع السعي لتفعيل إيراداتها في حدود الأنظمة المعمول بها.

وختم حديثه بالقول: لابد من الاحتفاظ بقدر كاف من الأرصدة النقدية لاستخدامها  في حالة الطوارئ كي لا يتأثر أفراد المجتمع بتأخر الرواتب، متوقعا تجاوز هذه الأزمات من خلال بذل جهود كافية نحو تصويب السياسات القائمة.