القدس المحتلة-الرسالة نت
ناقشت ما تسمى بلجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي أربعة مشاريع قوانين لنواب اليمين المتطرف تهدف إلى فرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين في السجون، في حال وجود أسير اسرائيلي واحد بأيدي أحد التنظيمات الفلسطينية.
وتشمل مشاريع القوانين سلسلة من العقوبات في مجملها منع زيارات الأهل والسماح فقط بزيارة الصليب الأحمر للأسرى مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر، كما تنص على منع الكتب والتعليم وإلغاء كافة حقوق الأسرى غير تلك التي ينص عليها القانون صراحة، وفرض الاعتقال الإداري على الاسير الذي تنتهي مدة محكوميته، أي ان لا يكون إطلاق سراح للأسرى بأي حال حتى لو انتهت مدة فترة سجنهم.
وخلال الجلسة منع نواب اليمين ممثل الصليب الأحمر من الحديث وقاموا بالصراخ عليه وإسكاته، وقال عضو الكنيست يريف ليفين (رئيس لجنة الكنيست) بأنه: " يجب عدم السماح له بالحديث. لا مكان له هنا. من هو حتى يتدخل في عملية التشريع الإسرائيلية." وهاجم أعضاء كنيست اخرين ممثل الصليب الأحمر بعبارات: "أين كنتم حين كان شاليط في الإسر. لا نريدكم أن تقوموا بزيارات للسجون الاسرائيلية ولكن نفعل ذلك مضطرين لأن القانون الدولي يجبرنا على ذلك."
ولم يقف التحريض عند هذا الحد، فطالب ميخائيل بن آري بعدم الاكتفاء بالتضييق على الأسرى ودعا إلى قتلهم، وطالبت مرينا سولودقين بسجن الأسرى بظروف مماثلة لتلك المتبعة في سجن جوانتانامو، وأضافت "هكذا تلقن الدول القوية درساً للإرهابيين"، وخلال النقاش ادعى مقدمو مشاريع القوانين أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بظروف "خمسة نجوم", وأنهم يقيمون الحفلات ويحصلون على طعام أكثر من غيرهم وأحوالهم في السجن أفضل بكثير من السجناء الجنائيين اليهود.
ويصر نواب اليمين المتطرف على الاستمرار في طرح القوانين المسماة قوانين شاليط، رغم إطلاق سراح شاليط.
