الضفة المحتلة-الرسالة نت

استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين قرار محكمة الاحتلال (الإسرائيلي) تمديد الاعتقال الإداري بحق النائب نزار رمضان ثلاثة أشهر وللمرة الثالثة على التوالي.

واعتبرت الحملة أن كل الأحكام الإدارية بحق النواب المختطفين هي عبارة عن أحكام تعسفية مخالفة وبشكل واضح لمبادئ القانون . وأكدت أن هذه الأحكام جاهزة لدى محكمة الاحتلال وتهدف إلى ذبح الديمقراطية الفلسطينية بتغييب رموزها.

وأضافت : " إن الاحتلال شرع وبشكل مفتوح في استخدام الأحكام الإدارية – دون تهمة- والمعروف على أنها تفتقر لأي مبرر قانوني على النواب الذين أعاد اختطافهم والذين وصل عددهم إلى 20 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية". ودعت المؤسسات الحقوقية إلى فضح ممارسات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين باختطافهم تارة وإطلاق الأحكام الإدارية بحقهم تارة أخرى.

وفي إطار متصل طالبت الحملة، الإطار القيادي للشعب الفلسطيني بوضع قضية النواب المختطفين وكذلك قضية إبعاد نواب القدس على سلم أولوياته وطرحها في كافة المحافل الدولية ، متسائلة في الوقت ذاته "كيف ستجري انتخابات فلسطينية جديدة في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة باختطاف النواب وصمت المجتمع الدولي؟".