استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين تثبيت الحكم الإداري بحق النائب المقدسي المُختطف محمد أبوطير، منوهة أن سلطات الاحتلال أعادت اختطافه من منزله برام الله في تاريخ 3/7/2013.

وأفادت الحملة أن 11 نائبا من أصل 14 نائبا مختطفا يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، مؤكدة أن هذه الأحكام ليس لها أي مبرر قانوني، ويستخدمها الاحتلال بشكل مستمر, ضاربا بعرض الحائط القوانين الدولية.

وأكدت أن الاحتلال يتخذ الصمت الدولي ستارا لممارسة المزيد من الانتهاكات بحق نواب الشعب الفلسطيني والتغول بشكل غير مسبوق على الحصانة البرلمانية.

ودعت الحملة برلمانيي العالم إلى نصرة زملائهم النواب والعمل في كل المحافل الدولية لفضح ممارسات الاحتلال, مشددة على ضرورة الضغط على الاحتلال من أجل وضع حد لمسلسل الانتهاكات بحق النواب.