غزة  - مها شهوان

مع فجر كل يوم تنطلق فعاليات ماراثون الموت الذي تتسابق فيه الشاحنات القاتلة من كرم أبو سالم جنوبا إلى غزة شمالا, ويكون ميدانه طريق صلاح الدين الذي بات أكثر الأماكن رعبا وخطرا على حياة المواطنين، ولاسيما في ظل ضيق الطريق وتهور سائقي الشاحنات, مما يجعل من الحصول على تذكرة باتجاه واحد إلى الدار الآخرة أمرا سهلا, وخاصة مع غياب القوانين والقواعد والإرشادات المرورية التي تنظم الحركة على طريق الموت السريع.

فقبل عدة شهور أفاق أهالي القطاع على حادثة سير مفجعة حين أرادت طفلة بعمر ثماني سنوات اللحاق بوالدتها على الرصيف الآخر لكن شاحنة محملة بالبضائع  الثقيلة سحقت جسدها الصغير، وذلك حين اختل توازن الشاحنة في منطقة وعرة من شارع صلاح الدين، وفقد وقتئذ السائق سيطرته إلى أن وقعت المصيبة.

تلك الحادثة ليست الوحيدة بل وقع غيرها كثير وراح ضحية ذلك العشرات من الأرواح دون أن يحرك أحد ساكنا.

ومن هذا المنطلق ناقشت "الرسالة" مع الجهات المعنية الأسباب التي أدت إلى التقاعس في إعادة ترميم الشارع وإصلاحه، وكذلك دورهم الرقابي على الشاحنات المحملة بالبضائع التي تزيد عن الحمولة وقد تودي بحياة المواطنين أو سائقي المركبات الأخرى.

سائقون يشتكون.. وآخرون يتهاونون

المواطن ماجد الشرافي -صاحب إحدى شركات النقل- اشتكى لـ"الرسالة" صعوبة التنقل عبر شارع صلاح الدين لوعورته؛ ففي كثير من الأحيان تقع البضائع التي يحملها رغم إحكامه لها بالإضافة إلى تذمره من أصحاب السيارات الصغيرة التي تظن نفسها كأنها في سباق مع الشاحنات الكبيرة، "إذ تعترض طريقها وتسير في الطريق الأيسر المخصص للشاحنات الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات".

ويقول ممتعضا: "يوميا ندفع 20 شيكل رسوم خدمات لإدارة المعبر دون أن نرى هذه الخدمات"، مطالبا بوجود شرطة على شارع صلاح الدين لمراقبة الشاحنات السريعة ومخالفتها.

بينما أبدى صاحب التسع شاحنات أنور الكتناني استياءه أيضا من الشارع؛ فهو لم يعد ينتهي من إصلاح شاحنة حتى يصلح الأخرى نتيجة تعطلها خلال سيرها واصطدامها بالحفر المرقعة، ويخشى- كغيره من السائقين- الاصطدام خلال ساعات المساء بشاحنة أو مركبة تمر من جانبه لعدم توفر الإنارة على الطريق.

ويقول غاضبا: "أعاني وغيري من سائقي الشاحنات من سقوط البضاعة المحملة على جوانب الطريق لكن وعورة الطريق والحفر تفقدنا السيطرة وتهز الشاحنة"، مضيفا: "طالبنا وزارة الأشغال بإصلاح الطرق لكن دون استجابة".

وروى الكتناني حادثة اصطدام شاحنته بسيارة صغيرة تجاوزت القانون وسارت على الطريق الأيسر المخصص للشاحنات, ووقع الحادث وأصيب وقتئذ هو وسائق السيارة الصغيرة، متابعا: "حين ذهبت إلى المستشفى عاد ابن عمي لأخذ شاحنتي ولم الحصمة لكن مشيئة الله أرادت أن يصدم هو أيضا عندما صدمته سيارة مما أدى إلى كسر ساقيه".

وفي مشهد وقع في سوق الشجاعية للخضار ويدل على مدى تهاون أصحاب الشاحنات بأرواح المواطنين اقتحم أحدهم بشاحنته "الجار والمجرور" ودخل السوق فأفلتت منه الشاحنة المجرورة, وكادت أن تودي بحياة عشرات من المشترين، ولكن عناية الله تجلت ولم يصب أحد بمكروه.

المشهد نفسه تكرر في منطقة خان يونس منتصف دوار أبو حميد حين انقلبت شاحنة كبيرة بطول 20 مترا حول الجزيرة وعرقلت حركة المرور لثلاث ساعات حتى انتشلها "الونش".

وبالقرب من منطقة المغازي وقع خلال العام الماضي أيضا حادث تعطل على إثره عشر سيارات, وذلك عندما كانت تنقل إحدى الشاحنات إسمنت بناء, ووقعت وقتئذ بعض الأكياس على الأرض وتسرب ما بداخلها على الإسفلت الأمر الذي تسبب بانزلاق عشر سيارات وتصادمها ببعضها بعضا, مما أسفر عن وقوع إصابات عديدة، وأرجع عندئذ السائق سبب الواقعة إلى وعورة الطريق.

خطة لتبديل الأراضي

وبعد سماع "الرسالة" لشكاوى السائقين قابلت رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، الذي حذر من خطورة إغلاق المعابر كافة والاعتماد على كرم أبو سالم؛ "لما يسببه من كارثة إنسانية لأهالي الجنوب، لأن بنية شارع صلاح الدين التحتية غير مؤهلة لتحمل الشاحنات الثقيلة"، متسائلا: "ماذا لو فك الحصار عن غزة وبات يدخلها مئات الشاحنات يوميا على طرق غير مؤهلة؟!".

ولفت الحايك إلى أنه وعبر جمعيته طالبوا بفتح المعابر ليجري توزيع الشاحنات عليها لتجنب حوادث السير، "لكن الاحتلال ما زال مصرا على إغلاقها"، مؤكدا أنهم دعوا الحكومة والمجتمع الدولي لإيجاد شارع مواز لصلاح الدين.. "يبدأ من أمام معبر المنطار لأقصى الجنوب حتى معبر كرم أبو سالم، وتخصيص معبر رفح للمسافرين فقط,  ولاسيما أن الشاحنات تؤثر على حركة المسافرين".

وأوضح الحايك خلال حديثه "للرسالة" أن هناك دراسة لتنفيذ الشارع الجديد، "وبحاجة للتطبيق بوضع خطة لتبديل الأراضي ومطالبة المجتمع الدولي بإيجاد ممول لتنفيذ المخطط على أرض الواقع"، لافتا إلى أن تأخر إنشاء الشارع الموازي يرجع لضخامة المشروع، "وضغط الطرف (الإسرائيلي) لإبقاء كرم أبو سالم المنفذ الوحيد للقطاع".

ويؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال أنهم دائمو التوعية للسائقين من جانب تخفيف السرعة والحمولة الزائدة.

دخول الشاحنة مرة واحدة

وفي السياق يقول أمين السر لجمعية النقل الخاص جهاد اسليم: "بعدما أغلقت المعابر طالبنا بتهيئة شارع صلاح الدين ليستوعب الشاحنات الثقيلة؛ باعتبار أن البضائع تنقل لمدينة غزة، التي تحظى بنسبة 90% من التجار، حيث توزع على مختلف أنحاء القطاع".

وأضاف: "في مارس 2001 أغلقنا معبر كرم أبو سالم للضغط على العدو (الإسرائيلي) لإعادة فتح معبر كارني من أجل التخفيف على شارع صلاح الدين عند مرور الشاحنات فتوزع بذلك الـ300 شاحنة التي تدخل عبر كرم أبو سالم على المعبرين".

واشتكى اسليم من افتقار شارع صلاح الدين للبنية التحتية والإنارة والخطوط التي تكشف بداية خط السير ونهايته، "الأمر الذي تسبب بحوادث أدت إلى الوفاة"، مشيرا إلى أنهم -عبر جمعيته- طالبوا حكومتي غزة ورام الله بترميم الشارع وتوسعته في ظل التسهيلات التي باتت على المعابر.

بينما أرجع عدم وجود مخازن للبضائع على جانبي صلاح الدين إلى الأخطار التي تهدد الشارع من الاحتلال، "فلم يعد هناك تاجر يؤمن على بضاعته خشية حدوث هجوم مفاجئ".

ويشير أمين السر لجمعية النقل الخاص إلى أن جمعيته وبالتعاون مع إدارة المعابر اتخذت قرارا  العام الماضي بمنع دخول الشاحنة إلا مرة واحدة في اليوم لتخفيف الضغط عن الشارع، "إذ إن هذا القرار ساهم بتخفيف الحوادث التي تسببها الشاحنات بنسبة 90%، حيث وصل عدد حالات الوفاة نتيجة الاصطدام بالشحنات حتى منتصف شهر مارس لـ15 حالة، وفي نهاية العام بلغت ما يقارب 22 حالة".

وعلى صعيد رقابة جمعية النقل الخاص للشاحنات القديمة قال اسليم: "هناك شاحنات لم تعمل لمدة أربع سنوات بفعل الحصار وبات الأمل معدوما لأصحابها، ولكن حين أوجدت بعض التسهيلات عادوا لمواصلة عملهم لإصلاح ما تعطل لإعالة أسرهم".

وتابع: "نحدث الوعي للسائقين عبر الدورات والنشرات بالسرعة المسموحة، فالشاحنة العادية التي يصل طولها لعشرة أمتار تختلف سرعتها عن الجار والمجرور التي يصل طولها لـ22 مترا".

فحص الشاحنات

ولإشراف وزارة النقل والمواصلات على شارع صلاح الدين سألت "الرسالة" المدير العام للشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصلات م. حسن عكاشة الذي رد بقوله: "شارع صلاح الدين الشريان الوحيد لتنقل الشاحنات من خلاله، ولنقل حمولتها من الجنوب إلى الشمال زاد الضغط عليه, ولاسيما عند نقل الحصمة ومساعدات البناء كالإسمنت"، متابعا: "عملنا على معالجة الإشكالية لكن إمكاناتنا ما زالت محدودة، حيث نسقنا مع شرطة المرور لمعالجة الحمولات الزائدة عبر المخالفات المرورية".

ووفق عكاشة فإن وزارته وجهت العديد من الرسائل لإدارة المعبر لعدم خروج أي مركبة إلا بعد إحكامها جيدا، "وأن تكون مطابقة للشروط القانونية، ومن يخالف يدفع مخالفة تصل إلى 200 شيكل وأكثر".

وخلال مقابلة "الرسالة" مع عكاشة تساءل كحال أصحاب الشاحنات عن العشرين شيكل التي يدفعها التجار قائلا: "لم أر خدمات في المعبر تقدم للسائقين مقابل الرسوم".

وعن المواصفات التي يجب توفرها في الشاحنات للسير على شارع صلاح الدين ذكر أنه لابد من فحصها عند دخولها وخروجها من معبر كرم أبو سالم، "ووضع لاصق على الزجاج الأمامي يثبت أنها خضعت للفحص المطلوب"، موضحا أنه تم التنسيق مع إدارة المعبر لعدم خروج أي شاحنة إلا وهي محكمة البضائع؛ "كي لا تتسبب بوقوع حوادث على الطرق"، إلى جانب حرصهم على تذكير السائقين بعدم الخروج عن الجانب الأيسر للطريق، "وأن تكون سرعتهم بطيئة".

ووفق عكاشة فإن وزارته لا مانع لديها من سير أي شاحنة على طريق صلاح الدين لو كانت قديمة، "بشرط مطابقتها للمواصفات القانونية"، كاشفا في الوقت نفسه عن أنهم ولأول مرة يستخدمون الرادارات في الشارع لتحديد سرعة الشاحنات ومخالفة المتجاوزين لسرعة 80 كيلو مترا بالساعة بالإضافة إلى نصب حواجز عشوائية لمراقبة حجم ما تنقله الشاحنات.

وعن البضائع الزائدة التي تحملها الشاحنات وتتهاوى أرضا خلال مرورها بشارع صلاح الدين لفت إلى أن كل شاحنة لها مواصفات للحمولة طبقا للوزن المسموح، "ورخصتها تحدد ذلك، ولكن إدارة المعبر تفتقر لوجود ميزان على بوابتها مما يسبب الحوادث".

وفيما يتعلق بعدم توفر مخازن على جوانب شارع صلاح الدين لتفرغ الشاحنات حمولتها فيها بدلا من دخولها لمدينة غزة قال عكاشة: "دورنا يكون في منع الشاحنات الكبيرة من دخول المدن، وبهذا يضطر أصحاب البضائع لإنشاء المخازن خارجها".

إيجاد طريق بديل للشاحنات

وفي هذا السياق تحدث المدير العام للمعابر بالقطاع م. حاتم عويضة عن أن معدل دخول الشاحنات من الطرف (الإسرائيلي) للقطاع خلال عامي 2006-2007 وصل لما يقارب الـ640 شاحنة، "لكن بعد فرض الحصار تقلص العدد وبات ما بين 40-80 شاحنة حتى عاد مؤخرا بالسماح لدخول ما يقارب الـ400 شاحنة محملة بالمواد التي يحتاجها القطاع بواقع خمسة أيام، ويوميا لمدة ثماني ساعات".

وفيما يتعلق بمدى مراقبة إدارة المعابر لما تحمله الشاحنات من مواد قال: "دائما نجتمع مع التجار والجهات المعنية لمناقشة الكمية المحملة، وعند ضبط أية كمية زائدة نخالف صاحب الشاحنة, ولاسيما حمولة الحصمة التي تؤثر على حياة المواطنين حين تتساقط على الإسفلت"، مضيفا أن إدارة المعابر سخرت جهودها لحل المشكلات عند نقل البضائع عبر صلاح الدين بالمحافظة على السلامة المرورية؛ "لعدم وجود طرق مناسبة للشاحنات".

وأوضح عويضة أنه يجري استقبال البضائع التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم في محيط معبر رفح البري، "مما يؤثر على المسافرين بما تحمله الشاحنات من بضائع"؛ لذا خططوا مع سلطة الأراضي ووزارة النقل والمواصلات -وكذلك المالية والتخطيط- لمعبر تجاري بمساحة تقدر بـ40 ألف متر مربع محاذٍ لمعبر رفح البري، مبينا أن المعبر الجديد سيكون للتعامل التجاري مع الجانب المصري، "وسيبقى العمل بالمعبر استثنائيا".

ويتذمر الكثير من أصحاب الشاحنات التي تحمل بضائعها من معبر كرم أبو سالم حين تدفع لإدارة المعابر 20 شيكلا مقابل الخدمات التي يدعون أنهم لم يحصلوا على شيء منها.. وردا على ذلك لفت إلى أن ما يؤخذ من التجار لتطوير المعبر يكون بما يتناسب مع طبيعة الواردات، "حيث تم تهيئته بما هو متوفر من إنارة ووضع طبقة خرسانية بسمك 15 سم للشاحنات الثقيلة كي لا تعيقها الرمال عند مرورها".

وعن آلية خروج الشاحنات المتوجهة من المعبر إلى شارع صلاح الدين أكد عويضة أنهم يعملون جاهدين لإدخال البضائع التجارية كالمجمدات والألبان, "أولا، ثم بقية المواد المختلفة كالبناء على الساعات الثمانية كي لا يحدث صدام ويكون الحمل ثقيلا على الشارع"، لافتا إلى ضرورة تعبيد الشارع وإيجاد طرق مختلفة للشاحنات شرق معبر رفح أو غرب كرم أبو سالم.. "رغم تهديدات الاحتلال المستمرة بتجريف أي طريق بديلة".

المشاريع بحاجة لتمويل

وكشف م. محمد الأستاذ -مدير الطرق في وزارة الأشغال- من ناحيته أن اليابان رصدت لشارع صلاح الدين قبل الحصار ميزانية وصلت لـ20 مليون دولار لترميمه، "ويشمل ذلك البنية التحتية والتوسعية ليصبح الشارع على عرض 53 مترا".

وذكر أن المبلغ السابق كان مرحلة أولى من مرحلتين؛ "والثانية تتضمن جزيرة وسطية بمساحة أربعة أمتار، ويكون للشارع ثلاثة خطوط: الأوسط للشاحنات والآخران للسيارات والمركبات العادية"، منوها إلى أن المشروع جمد لسبب الحصار وقلة المواد الإنشائية للطرق، "لكن مؤخرا بدأت تدخل عبر الأنفاق "الزفتة السائلة" التي تخلط مع الحصوة الناعمة وتستخدم للإسفلت".

الكثير من الحفر موجودة في منتصف شارع صلاح الدين مما يعيق حركة السير, وعن ذلك أوضح الأستاذ أنه تم ترقيعها بمواد ترابية صخرية أو بلاط "الانترلوك" لمنع التصادم بين المركبات في الاتجاهين.

ووفق الأستاذ فإن شارع صلاح الدين يتلقى الدعم بين حين وآخر لتحسينه، "حيث تقوم الوزارة بإصلاحه وفق ما يتوفر لها من أموال قدر الإمكان، والعمل على إصلاح الحفر بالخلطة الإسفلتية إلى جانب رسم عيون القط على المطبات لتعكس ضوء السيارة ويراها السائق ليتجنب الخطر".

وعن مشاريع وزارة الأشغال فيما يتعلق بالطرق أعلن أن هناك مشروعا بالتنسيق مع(undp) لرصف ركام الحرب الناتج من الدمار كطبقات لتوسعة معبر رفح حتى صوفا باتجاه الشمال.. "بمقدار ثلاثة أمتار"، منوها إلى أن مؤسسة "بكدار" ستنشئ أيضا طبقة للرصيف والدعم بما هو متوفر لديها.

وأفاد أن المشكلة الأساسية لإعادة إنشاء الطرق هي الـ"بيسكورس".. "طبقة حبيبات صخرية تضع تحت الإسفلت مباشرة بسمك 30 سم  لكنها غير متوفرة حتى عبر الأنفاق".

ولفت إلى أن هناك مشروعا لتوسعة منطقة من بني سهيلة حتى التحلية في خان يونس؛ "باعتبارها منطقة مأهولة بالسكان، ولكن المشكلة التي ستواجه الوزارة أشجار الكينيا القديمة والأثرية، التي يحرص المتبرعون الأجانب على الحفاظ عليها".

وحول شكاوى السائقين من عدم توفر الإضاءة على الطرق الأمر الذي يسبب لهم الأضرار قال: "لدينا فكرة إضاءة الشوارع عبر الطاقة الشمسية, فالكهرباء المتوفرة حاليا بالكاد تكفي لإنارة البيوت في ظل الحصار"، متابعا: "تكلفة كل عمود كهربائي تقارب ثلاثة آلاف، وسيكون بين الواحد والآخر 30 مترا, والميزانية لا تسمح بذلك، ولكن حين يتوفر الدعم ستشيد الأعمدة".

وكشف مدير الطرق في وزارة الأشغال عن مقترح لشارع يوازي صلاح الدين، "بالإضافة إلى وضع فكرة لتحويل الشاحنات من معبر أبو سالم حتى تأتي من خط شارع "ميراج"، ثم لطريق المواصي، بحيث تدخل الشاحنات عن طريق البحر الأمر الذي يستدعي تصليح شارع ميراج".

رادارات لتحديد السرعة

في حين تحدث الرائد في الشرطة المرورية فهد حرب عن أن شارع صلاح الدين يشكل خطورة على الشاحنات المارة فيه، "ولاسيما الآتية من معبر كرم أبو سالم حتى مدينة خان يونس؛ فهي من أكثر المناطق التي تقع فيها حوادث السير حتى وصلت لما يقارب 22 حالة وفاة العام الماضي".

ويعزو وقوع الحوادث إلى ضيق عرض الشارع الذي يصل لسبعة أمتار في الاتجاهين في ظل حركته النشطة، "إلى جانب افتقاره الإضاءة التي توضح الرؤية للسائقين ولاسيما في المناطق الضيقة والخطرة بالإضافة إلى عدم توفر الإشارات المرورية لتحديد سرعة السائقين وإشارات الكف التي تنقص الشوارع الفرعية".

وأشار إلى أن دوريات الشرطة المرورية تعمل على مدار الساعة في ظل وجود الشاحنات التي تسير بسرعة زائدة، "حيث يجري تكثيف الدوريات لمراقبة المركبات الكبيرة باعتبار أن صلاح الدين يدخل في المدن".

ووفق حرب فإن كل سائق يتجاوز السرعة يجري محاسبته؛ "لذلك وضعت رادارات لتحديد سرعة المركبات كي لا يتعدى السائق السرعة القانونية"، مبينا أنهم يتابعون الشاحنات المحملة بمواد البناء، "لأنه وفي حال وقوعها على الإسفلت تتسبب بأضرار تؤثر على حركة السير".

ويبقى السؤال مطروحا: هل تبقى أرواح المواطنين مرهونة بالتمويل الذي تنتظره الجهات المعنية للتحرك من أجل إصلاح شارع صلاح الدين؟!.