الرسالة نت- صابرين العابد
أضحت ظاهرة انتشار العملة الورقية البالية في قطاع غزة مسألة تؤرق الكثير من شرائح المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي أظهر حالة من التذمر والخلاف من التعامل بأي ورقة نقدية بالية.
وتنتشر في غزة الكثير من العملة التالفة وتحديدا فئتي 20 و50 شيكلا، نظرا لامتناع البنوك (الاسرائيلية) استبدالها بالجديدة، بالإضافة إلى نقض سلطة النقد الفلسطينية وعودها بإدخال ملايين الشواكل واستبدالها بالقديمة.
تذمرٌ وخلاف
ورفض بائع الفواكه والخضار الحاج أبو زكريا قبول ورقة نقدية من فئة 50 شيكل من أحد المشترين؛ نظراً لأنها "لا تصلح للتداول"، مما أدى لنشوب خلافٍ بينهما انتهى بانسحاب المشتري وامتناعه عن إتمام الشراء.
وأما أنس مطر الذي يعمل سائقا لإحدى سيارات الأجرة فيقول إنه يمتنع عن قبول العملة المهترئة من الركاب حتى لو استدعى الأمر ايصال الزبون لمراده دون مقابل"، عازيا ذلك إلى
إلى صعوبة تصريفها في أسواق غزة.
اما الحاج الأربعيني أبو مراد وهو صاحب لأحد البقالات فلم يخف أنه يقبل أخذ الأرواق المهترئة من المشترين خاصةً زبائنه؛ معتبرا أن رفضه لتلك الأوراق يعني "توقف سير عمله".
ودعا أبو مراد المعنيين وأصحاب القرار لإيجاد حل سريع لمشكلة العملة المهترئة لا سيما في ظل قيام البنوك بإعطاء الموظفين والمواطنين عملة شبه مهترئة.
أصحاب القرار
من جهته، أوعز د. جهاد الوزير –مسئول سلطة النقد- السبب في انتشار العملة المهترئة في الأسواق لقلة الكم المطلوب من الشيكل البديل وعجز الجهاز المصرفي عن توفيره، مبيناً أنهم وخلال الشهور الماضية استبدلوا ما يقارب 63 مليون شيكل تالف.
وأوضح الوزير سبب رفض البنوك أخذ بعض الأوراق هو عدم توفر الشيكل الكافي في البنوك يضطرها للرفض، بالإضافة إلى تخوف بعضهم من مشكلة غسيل الأموال من بعض الصرافين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب (الإسرائيلي) على إخراج التالف للبنك المركزي (الاسرائيلي) وإدخال شيكل جديد بشكل منتظم من اجل القضاء على الأزمة بشكل تدريجي بالإضافة لسد العجز في بنك المال المصرفي.
من جانبه، بين محمد سكيك –مدير البنك الوطني الإسلامي - لـ"الرسالة نت": أن الجانب (الإسرائيلي) يلجأ لهذا الأسلوب من التلاعب في إدخال الشيكل؛ لخلق أزمة مالية في القطاع بالإضافة إلى مصالح مالية خاصة بالبنك المركزي الإسرائيلي.
وأفاد سكيك أن كلاً من بنك فلسطين والبنك العربي والأردني بالإضافة إلى بنك القاهرة عمان هي البنوك الموكلة في التعامل مع الجانب الإسرائيلي لإدخال الشيكل إلى غزة، محدداً أن بنك فلسطين هو الوحيد الذي باستطاعته تبديل العملة المهترئة.
ويبقى المواطن هو الضحية في النهاية الذي يقع على عاتقه تحمل النتائج المترتبة، فإما يتدبر الأمر ويستطيع تصريف الأوراق المهترئة التي يمتلكها وإما ان يخسرها .
