فايز أيوب الشيخ
لا ترى حركة فتح غضاضة في تأجيل "حكومة الوفاق الوطني المؤقتة"، حالها في ذلك حال الاستحقاقات التي أفرزتها لجان المصالحة الأخرى، التي لم تلتزم بها فتح، بل ووضعت أمامها العقبات والعراقيل. وأصبح نجاح أعمال تلك اللجان مرهون بتأليف "الحكومة التوافقية" من أجل وضع مسار المصالحة في الاتجاه السريع والملموس لدى الشعب الفلسطيني.
ويرى المراقبون أن تشكيل "الحكومة المؤقتة الواحدة" من شأنه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية والأهلية, على أن تتولى تهيِئة الأجواء الوطنية العامة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية وخاصة المصالحة الأهلية، ومتابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار، ومعالجة كافة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
عقبات واختراق
وفي الإطار، فقد أكد مصدر فلسطيني قريب من عمل لجان المصالحة الوطنية، أن عقبات عديدة تعترض تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي كان مقرراً الانتهاء من تشكيلها في الأول من فبراير الجاري، لكنه توقع -في الوقت نفسه- أن يكون عنصر المفاجأة حاضراً وأن يحدث اختراق في ملف الحكومة على غرار ما حدث من اختراقات "محدودة" في بعض لجان المصالحة الأخرى.
وأوضح المصدر في حديثه لـ"الرسالة" أن أهم العقبات التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام انجاز الحكومة الجديدة هو اشتراط رئيس السلطة محمود عباس على التزام تلك الحكومة بشروط الرباعية، الأمر الذي رفضته حركة حماس في السابق ومن رابع المستحيلات أن توافق عليه في الوقت الحالي، حسب تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن عقبة تولي "سلام فياض" لرئاسة الحكومة قد زالت تماماً، مؤكداً أن حركة فتح أولت لحركة حماس أن تتصدر مسألة رفض فياض وإخلاء مسئوليتها من عدم الموافقة عليه، مؤكداً بأن ما يتردد عن مرشحين لرئاسة الحكومة مجرد "فلاشات إعلامية".
كما توقع المصدر بأن يكون عنصر الاختراق في تشكيل الحكومة "حاضراً" في ظل الإرادة السياسية السائدة من جميع الأطراف لإنهاء الانقسام ورغبتهم في أن تبدأ "الحكومة المؤقتة" بالتحضير للانتخابات، منوهاً إلى أن البحث في ملف الحكومة سيجري في العاصمة المصرية بالقاهرة وتتألف لجنتها من قيادات الفصائل الرئيسية والمستقلين، كما أنه من المقرر أن يرأس وفد حماس القيادي خليل الحية وعن حركة فتح عزام الأحمد.
المشاورات لم تبدأ
أما عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فرفض ما وصفه "التأويل" بأن هناك تأجيل أو تأخير أو إخلال في الموعد المحدد للإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه من المفترض أن تبدأ المشاورات "حسب الاتفاق المكتوب بالقاهرة" في الأول من فبراير من الشهر الجاري، وفق تعبيره.
ونفى الأحمد لـ"الرسالة" وجود اتفاق على تسمية رئيس للحكومة القادمة أو أي من وزرائها لأن المشاورات لم تبدأ بعد، ملمحاً إلى أن عقبة ترشيح "سلام فياض" لرئاسة الحكومة قد أزيلت فقال "هذه مسألة أصبحت جزءا من الماضي".
وتوقع أن يكون لقاء عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في السابع من فبراير الحالي، وأرجع التأجيل في الموعد -الذي كان مقرراً بداية فبراير- للارتباطات العملية وزحمة الأحداث السياسية، وكذلك لارتباطات لجنة المتابعة العربية، علماً بأن لجنة المتابعة أجلت اجتماعها ثلاثة مرات ونقلته إلى قطر، حسب الأحمد.
العائق الأكبر
من جهتها، جددت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها إسماعيل رضوان، الدعوة إلى التسريع في تشكل حكومة الوحدة الوطنية وانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية قائلاً "الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي هي أولوية تقدم عما سواها ونحن جاهزون لكل استحقاقات المصالحة".
وأشار رضوان في حديثه لـ"الرسالة" إلى أن حكومة التوافق لن تنجز إلا بالتوافق على رئيسها وأعضائها، مؤكداً أنه لا توجد أسماء محددة في الوقت الراهن لكن حركته جاهزة للبحث في مستلزمات الحكومة ومنفتحة في الحوار على كل الأسماء، موضحا أن الجدل بشأن سلام فياض انتهى، وحركة فتح ترفضه كما ترفضه حماس، وفقاً لرضوان.
وحذر من أن العائق الأكبر الآن أمام انجاز الحكومة أو انعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة هو "الضغوط التي تمارسها الرباعية والتأجيل المتعمد لاستقراء ما يسمونها اللقاءات الاستكشافية".
كما رفض رضوان اتهام حماس بأنها أبدت مرونة لعباس في رغبته بتأجيل الحكومة لما بعد "اللقاءات الاستكشافية" منوها إلى أن حماس تفهمت مطلب عباس من مشعل مهلة لتشكيل الحكومة حتى ترفع الرباعية تقريرها بحيث لا يكون الجانب الفلسطيني متسبباً في اتهامات بإعاقة التوصل إلى اتفاقات التسوية".
المفاجآت ليست كبيرة
وفي نظرة تحليلية لما سبق، فقد رأى المحلل السياسي هاني المصري، أن المفاجئات الأخيرة في لجان المصالحة المختلفة ليست كبيرة، كما لم يتوقع أن يكون الاختراق كبيراً في ملف الحكومة، مشيراً إلى أنه ليس المهم الاتفاق على رئيس الحكومة ووزرائها ولكن المهم أن ينتهي الانقسام وتتوحد الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية.
واعتبر موافقة حركة حماس على تأجيل تشكيل الحكومة أعطى مرونة شديدة للسلطة ستسوقها إلى مرونة أكثر"، معرباً عن اعتقاده بأن تشكيل الحكومة ربما سيؤجل مرة أخرى وتتعطل على أثرها ملفات المصالحة.
وعبر المصري لـ"الرسالة" عن استهجانه لما وصفه قلب الحقائق الذي صدر من عزام الأحمد للحقائق وزعمه بأنه لم يحدث تأخير في الموعد المقرر لتشكيل الحكومة، مؤكداً أن نهاية يناير الماضي –عكس ما يزعم الأحمد- هو الموعد الأخير لتشكيل الحكومة وليس البدء بالمشاورات.
وقال "المؤسسة نظام واحد وليست نظامين (..) لو شكلنا حكومة وبقي الواقع الميداني في ظل الأجواء السائدة فإن ذلك لا يساعد على إجراء الانتخابات"، موضحا أن الانتخابات تحتاج لموافقة (إسرائيل) التي لا توافق عليها إلا عندما تكون جزءا من عملية سياسية تخدمها.
