غزة -فايز أيوب الشيخ-الرسالة نت

بغض النظر عن الجدل السياسي الفلسطيني الداخلي، فإن المعطيات القانونية القائمة فيما يتعلق بأزمة الرئاسة الفلسطينية تشير إلى الحقائق بأن المادة (36) من الدستور الفلسطيني تنص على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلس"طينية هي أربع سنوات...".

وبدأ عباس فترته الرئاسية في 9 يناير/كانون الثاني 2005، وحساب أربع سنوات يعني أن فترة عباس الرئاسية انتهت في 8 يناير/كانون الثاني 2009، وأن الدستور الفلسطيني لم يعط "حق التمديد" للرئيس في أي من مواده.

غير أن المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير قرر الأربعاء الماضي تجديد ولاية عباس بزعم الخشية من الفراغ السياسي في ضوء تعثر إجراء الانتخابات وتأخر توقيع اتفاق مصالحة داخلية، الأمر الذي اعتبرته حركة حماس قرارا غير شرعي وحيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس ومن شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية.

واعتبرت أن القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وأبو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي.

المجلس سيد نفسه

و أكد القيادي بحركة حماس النائب يحيى موسى لـ"الرسالة نت"، أن عباس انتهت ولايته ولا يحق لأحد أن يمدد له والمجلس التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة أعماله ومهامه بكامل واعتبر أن المجلس المركزي ليس صفة ليقوم بهذه الأعمال من ناحية، ومن ناحية ثانية فالمجلس المركزي فاقد للشرعية باعتباره منتخبا من داخل المجلس الوطني الذي لم يتم انتخابه من عشرات السنين بينما المجلس التشريعي منتخب منذ ثلاث سنوات .

وقال موسى:"لا يصح لمجلس غير منتخب ومضى على تعيينه زمن بعيد أن يتدخل في مسألة ليست من اختصاصه وعمله"، مشيراً إلى أن الأولى بالأخير أن يُصحح نفسه وأن يُفعل منظمة التحرير وأن يُلزم محمود عباس بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل في العام 2005.

وأضاف: "أما أن يقوم المجلس المركزي باغتصاب صلاحيات المجلس التشريعي ويزعم أنه يحق له تمديد ولاية المجلس التشريعي الذي ليس بحاجة لأن يقوم أحد بالتمديد له لأنه بحكم وبقوة القانون وساري المفعول والصلاحية ولا يجوز التدخل في شئونه".

واعتبر موسى أن ما قام به المجلس المركزي خطير كونه تجرأ على التدخل والتعدي بشكل صارخ على القانون الأساسي والمجلس التشريعي، لافتاً أن القانون الأساسي هو الذي ينظم العلاقة بين السلطة بجميع مؤسساتها .

وأشار إلى أن المجلس المركزي بخطوته هذه يريد أن يعطي شرعية لولاية عباس المنتهية ولايته منذ أكثر من عام، وتابع:"فتارة تتدخل الجامعة العربية لإعطائه شرعية وتارة يتدخل المجلس المركزي ".

الرئاسة لدويك

وشدد على أن الجميع يعلم تماماً أن الرئاسة الحق هي من حق الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، مؤكداً أن ما يحدث "اختطاف للقرار الوطني الفلسطيني وإمعان في الانقلاب على الشرعيات التي انتخبت في العام 2006والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة".

وحول طرح بعض قيادات فتح على حماس الذهاب للانتخابات بعد ستين يوماً يتولى فيها الدكتور عزيز دويك الرئاسة رد موسى قائلاً:"ليسلموا السلطة بكل مؤسساتها ويتولى دويك الرئاسة بحكم القانون وبعد ذلك نحن مستعدون للقيام بكل الإجراءات الدستورية المرتبطة بتفعيل الديمقراطية وإجراء الانتخابات".

واستدرك موسى انه ليس مطلوب من حركة فتح وضع الشروط قبل الالتزام بالقانون وتسليم السلطة بسلاسة، لأن من سيكون المخول بتفعيل القانون والدستور هو الرئيس عزيز الدويك.

وأكد موسى أن لا يمكن السماح بأن تُغتصب السلطة بالإستقواء بأمريكا والوكالات الإستخبارية التي تعمل مع السلطة مثل السي آي أيه ، وقال:"هذا ما سيحاسبهم عليه الشعب وسنبقى في إطار عملية نضالية لصالح إظهار الحقيقة وفي النهاية من يغتصب حق الشعب سوف يحاكمه الشعب".

تمديد لحكومة فياض

أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، أكد أنه لم يأت المجلس المركزي على ذكر كلمة "التمديد"، مشدداً أنه كانت هناك وقفة جادة لئلا يتم المساس بالمجلس التشريعي وما حدث هو الطلب من محمود عباس الاستمرار في منصبه لحين إجراء الانتخابات والتزام الجميع بدور المجلس التشريعي وفقاً للقانون.

وشدد خريشة في حديث لـ"الرسالة نت"، على أنه لا يمكن المساس بالمجلس التشريعي لا من قريب ولا من بعيد لأنه لا يحق للمركزي أن يمدد ولاية المجلس التشريعي على اعتبار أن القانون واضح وينص على أن ولاية المجلس التشريعي ممتدة حتى تسليم المجلس لمجلس آخر منتخب.

وكشف خريشة أن تقرير المجلس المركزي كان يحتوي على التمديد لمحمود عباس ومؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها حكومة سلام فياض في الضفة لإضفاء الشرعية عليها وهذا ما رفضناه والاكتفاء بمرجعية المجلس التشريعي.

تغييب التشريعي

وأشار إلى أن هناك محاولة سياسية لتغييب المجلس التشريعي إلا أنه وبالرغم من هذه المحاولات فإن المجلس مازال حاضراً في المناقشات والمداولات ولا يستطيع أحد تجاوزه .

وأوضح خريشة أنه قال أمام محمود عباس"إذا كان الأصل التمديد المرحلي وإذا كنت جاداً في الدعوة لتفعيل دور المجلس التشريعي فمن باب أولى الدعوة إلى عقد دورة عادية أو استثنائية لحين تفعيل المجلس التشريعي"، متسائلاً "إذا لم يُفعل المجلس التشريعي فما معنى مبرر وجود سلطة تشريعية في الوقت الراهن..!؟".

وأضاف:" طالبت بتعهد والتزام رسمي من عباس بالدعوة إلى دورة برلمانية جديدة من أجل أن يواصل المجلس التشريعي عمله حتى إجراء الانتخابات".

وحول دور المجلس التشريعي في إيقاف المجلس المركزي عند حدوده، أشار خريشة إلى أن حالة الانقسام انعكست بشكل سلبي على كافة السلطات وليس على سلطة المجلس التشريعي قائلاً:"نحن بدورنا في المجلس التشريعي بإمكاننا مواصلة عملنا رغم كل المعوقات والصعاب والمضايقات والملاحقات التي يتعرض لها نواب المجلس التشريعي وتحديداً نواب كتلة التغيير والإصلاح، عوضاً عن أنه الآن العدد كافي لنؤكد على عقد جلسة للمجلس التشريعي حتى لو كانت خارج مقر البرلمان".

وتابع :"ولكن يبدو أن البعض ليس لديهم رغبة حقيقية لأن نذهب إلى المجلس التشريعي بشكل جماعي والالتئام برغم من الاتفاق بين الكتل والأحزاب على ذلك غير أن عزام الأحمد نقض هذه الاتفاقية".

وشدد خريشة على أنه لا يمكن أن يكون دور المجلس المركزي لمنظمة التحرير المرجعية في كل شئ، وما المرجعية إلا لولاية المجلس التشريعي الحالية باعتباره الجسم المنتخب .

الأصل بالتوافق

من جهته أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن الأصل في التوافق، قائلاً: "هناك أزمة سياسية لا يمكن حلها إلا بالتوافق، وأي خطوة تتم خارج إطار التوافق لن تشكل مخرجاً ولا حلا ًوإنما ستعمق الأزمة وتزيد الانقسام، مستدركاً أن هناك تساؤلا مطروحا: لماذا يستدعى المركزي المعين وتنفيذية المنظمة في حالات معينة؟!

واعتبر في حديث مقتضب لـ"الرسالة نت"، أن ما جرى في المركزي قد تم خارج إطار التوافق وأنهم في حركة الجهاد لا يولون هذا التمديد أية أهمية، ولا يمكن لهذا التمديد أن يقوي موقف السلطة، حسب رأيه.

يشار إلى أن رئيس الدائرة السياسية في "منظمة التحرير الفلسطينية" فاروق القدومي اعتبر أن قرارات المجلس المركزي بشأن تمديد ولاية محمود عباس في رئاسة السلطة لحين إجراء الانتخابات "تحايلية"، معتقدًا أن الانتخابات ستزيد الخلافات القائمة.