فايز أيوب الشيخ

تباينت مواقف قادة حركة فتح حول التعديل الوزاري المرتقب على "حكومة فياض" الأمر الذي يكشف عبر التصريحات الفتحاوية حجم الخلافات الدائرة والنيات الفتحاوية "المستميتة" للسيطرة على الوزارات السيادية التي يتحكم بها "فياض".

الجديد في الموضوع -وفق "القدس العربي"- أن التعديل سيطال نحو 30% من الوزارات، "وتعيين وزير مالية جديد للسلطة برام الله".

ولم تكشف المصادر المطلعة إن كانت هذه الوزارة السيادية (المالية منها) ستؤول إلى حركة فتح أم إلى شخصية محسوبة على سلام فياض، وخاصة بعد أنباء سربت مؤخرا تتحدث عن طلب قيادة فتح من عباس بأن يتولى المنصب أحد كوادر الحركة.

يشار إلى أن "وزارات فياض" تعاني نقصا شديدا بالوزراء بعد إقالتهم على خلفيات الفساد، ولهذا تحاول فتح المشاركة في الحكومة بإسناد عدد من الحقائب الوزارية لكوادرها وقيادتها.

** تناقض بين المعلومات

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد نفى إجراء نقاش داخل حركته حول تعديل "حكومة فياض" في الوقت الراهن، مؤكدا أن التعديل كان فكرة قديمة، "ولم تناقش حتى الآن".

وأشار الأحمد -في حديثه لـ"الرسالة نت"- إلى أن كل ما كُتب في الصحف حول موضوع التعديل "ليس له أساس من الصحة".

وحول رأي حركة فتح في التعديل على فرض أنه سيجري في المستقبل القريب قال: "رأيُنا أن حكومة فياض قدمت استقالتها والمجلس المركزي لحركة فتح قد أجل إعادة التشكيل لإعطاء فرصة للمصالحة".

وكان مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان قد اتهم عباس بتعطيل المصالحة، قائلا: "عباس في حل من إعلان الدوحة"، وواصفا قرار إجراء تعديل وزاري على حكومته في رام الله بغير القانوني، "والمعطل للمصالحة".

ورأى حمدان أن خطوة التعديل استخفاف بالعقول، "بل صفعة موجهة إلى الشعب الفلسطيني, لأنها تعني أن هناك فئة متنفذة تفعل ما تريده في الوقت الذي تريده دون الالتفات إلى مصالحه الوطنية أو وضع اعتبار لها".

** تغييرات "هيكلية السلطة"

ما ذكره الأحمد سالفا من معلومات ونفاها كان على النقيض له فيها عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين الذي أكد أن "التعديل على حكومة فياض بات قريبا"، مبينا أنه وعندما يعود عباس من جولته الحالية لشرق آسيا فإنه سيجتمع بقيادة اللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية للمنظمة، "وكذلك فياض؛ وذلك لمناقشة حجم التعديل المنوي إدخاله على حكومة فياض باعتبارها حكومة تسيير أعمال".

وزعم أبو عين لـ"الرسالة نت" أنه ليس شرطا لدى قيادة حركة فتح استلام وزارات سيادية في التعديل الجديد، منوها إلى أنه من الصعب الآن الحكم على ما وصفها "تكهنات" حول من يتقلد وزارة المالية الموكلة حاليا لفياض.

يذكر أن مصادر فتحاوية مطلعة في رام الله كانت قد كشفت لـ"الرسالة" أن قيادة فتح طالبت بتولي وزارتي "المالية والخارجية" في التعديل الوزاري المرتقب، مشيرةً إلى أن عباس وعد الحركة بالنظر في طلبها دون إبداء الرفض أو التأييد، مفصحة عن وجود غضب فتحاوي بالضفة من ممارسات فياض بحق الحركة وعناصرها.

وفي موضوع ذي صلة بالتسريبات "الجديدة" حول نية عباس إجراء "تغييرات" على هيكلية السلطة ستطال مسؤولين كبار في أروقة المطبخ السياسي والداخلي للسلطة نفى الأحمد تلك المعلومات، متسائلا: "هل هؤلاء المسؤولون موظفون حتى يجري عليهم تغيير؟ (...) هؤلاء في مؤسسات دولة والقانون يحكمهم".

كما عبر أبو عين عن عدم علمه بالتغييرات، قائلا: "لم نسمع عن تغييرات في جوهر السلطة"، ولكنه أكد أن عباس -بحكم مسؤولياته- "سيقدم اقتراحات يناقشها مع القيادة الفلسطينية لاستصدار قرارات تخدم المصلحة الوطنية العليا"، على حد تعبيره.

**لا سائل ولا مسؤول

أما النائب الفتحاوي محمد حجازي فقد عبر -هو الآخر- عن عدم اطّلاعه على ما يجري في أروقة السلطة حول التعديل على "حكومة فياض" غير أنه أبدى رأيه –مبدئيا- بأنه ضد أي تشكيل أو تعديل لأي حكومة بعيدا عن الوحدة والوفاق الوطني بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن أي حكومة تكون بهذا الوضع "غير مرضي عنها".

وفي حال تم التعديل على "حكومة فياض" دون عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة قال حجازي لـ"الرسالة نت": "أنا شخصيا أعارض، لأنها ستكون حكومة غريبة وعجيبة".

وكانت رئاسة المجلس التشريعي قد اعتبرت التعديل المُعلن مفتقرا إلى أي أساس قانوني أو دستوري، "فحكومة فياض غير قانونية وغير دستورية لأنها لم تحظ على ثقة ومصادقة من التشريعي على اعتبار أن ما بُني على باطل فهو باطل".

وفي سياق منفصل نفى حجازي علمه بالتغييرات الجديدة في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وقال: "كان ذلك مجرد حديث، وليس له جوهر حتى الآن".

وفي خضم الصراع الفتحاوي (الجديد-القديم) على المناصب والوزارات السيادية فإن الساسة والمراقبين اعتبروا أن التعديل يهدف إلى إطالة أمد الانقسام وتبديد أي جهود لتحقيق المصالحة، "وفيه تأجيل لحكومة التوافق الوطني إلى أجل غير مسمى"، مؤكدين أن إجراء هذا التعديل يعني عدم الجدية في تنفيذ ما تم التوقيع عليه.. "بدءا من اتفاق القاهرة في الرابع من أيار ومرورا باتفاق الدوحة وما تلاه من تفاهمات لإنهاء الانقسام".