تعتبر قضية الاعتقال الإداري، التي تعني احتجاز المعتقلين بدون محاكمة أو توجيه تهمة رسمية لهم، هي القضية المركزية التي أشعلت شرارة الإضراب عن الطعام، الذي بدأه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

ويوجد في السجون الإسرائيلية 308 معتقلاً فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري.

ووفقاً لمنظمة بيتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان فإن "ثلث هؤلاء المعتقلين يتم تجديد اعتقالهم من ستة أشهر إلى سنة، وثلث آخر تتراوح مدة اعتقالهم الإداري من سنة إلى سنتين، كما يوجد 13 معتقلاً تتراوح مدة اعتقالهم الإداري بين سنتين وأربع سنوات ونصف السنة، وهناك معتقلين يتم تجديد الاعتقال الإداري لهم لأربع سنوات ونصف فأكثر وبشكل متواصل".

وتقول منظمة بيتسيلم "إن الاعتقال الإداري يمنع المعتقلين وذويهم من معرفة التهم الموجهة إلى أبنائهم، كما وتمنع محاميهم من الإطلاع على ملف القضية الخاص بكل معتقل".

وتقول (إسرائيل) إن الاعتقال الإداري إجراء ضروري يتم اتخاذه عندما تشعر بوجود خطر يتهدد أمنها القومي ويقضي بتوقيف المتهم بدون كشف ملف قضيته.

وعند مثول المعتقل الإداري أمام قاضي المحكمة فإنه يجدد الاعتقال له مرة أخرى ولمدة ستة أشهر إضافية. 

وتضيف بيتسيلم بأن "الاعتقال الإداري مسموح به بموجب القانون الدولي في حالة الاشتباه بوجود خطر محدق على الدولة، لكن (إسرائيل) تستخدمه ضد من يمارسون أنشطةً غير سلمية أو بسبب آرائهم السياسية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" في تصريحات صحفية له الأسبوع الماضي، (إسرائيل) بضرورة توجيه "تهم رسمية للمعتقلين الفلسطينيين كي يتم إدانتهم، أو بسرعة الإفراج الفوري عنهم".

المصدر: الجارديان البريطانية