أكد النواب الإسلاميون أن الاحتلال (الإسرائيلي) مازال يتنكر لاتفاق الأسرى الأخير وأن التمديدات الإدارية الأخيرة خير دليل على ذلك، لا سيما تمديد اعتقال عدد من النواب والوزراء السابقين وأسرى آخرين.

وقالوا في تصريح وصل "الرسالة نت": "الاعتقال الإداري غير قانوني ونستغرب صمت المجتمع الدولي على الخروقات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى".

ونددوا بتجاوزات الاحتلال وتنكره لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الأسرى، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وشددوا النواب على أن اقتحام سجن عوفر وقطع الكهرباء عن أحد أقسامه إجراء تعسفي يهدف لجر المعتقلين لمواجهات جانبية مع الإدارة هناك حتى يتم تجريد الأسرى من كافة الانجازات التي حققوها خلال إضراب الكرامة الأخير.

واعتبروا الاقتحام محاولة (إسرائيلية) يائسة لرد الاعتبار لشرطة واستخبارات السجون الذين فشلوا في إنهاء الإضراب عن الطعام على طريقتهم.

وطالبوا النواب بتدويل قضية الأسرى وإيصالها للمحافل الدولية للضغط على الاحتلال في هذا الجانب، كما طالبوا الدول العربية بالخروج عن صمتها وتشكيل لجنة دولية للإفراج عن الأسرى ومن ضمنهم رئيس المجلس التشريعي د. دويك، وكافة النواب المختطفين.