تعيش الساحة السياسية المصرية على وقع فصل جديد من الانقسام والجدل عنوانه المجلس الرئاسي، الذي تطالب به العديد من القوى السياسية في اعقاب نتائج انتخابات الرئاسة وكذلك الأحكام الصادرة في محاكمة القرن المتعلقة بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، وبينما يصف البعض مثل جماعة الإخوان المسلمين الخطوة بأنها غير دستورية، يرى آخرون أنها تفويت الفرصة لمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق.

ودب الجدل في مصر حول فكرة إلغاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن أفرزت مواجهة بين مرشح جماعة الإخوان د. محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق أحد المحسوبين على النظام السابق، وعقب أن عبّرت بعض القوى عن رفضها للطرفين مطالبين بتشكيل مجلس رئاسي مدني خلال فترة انتقالية، من ثم، إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويؤيد هذه الفكرة العديد القوى السياسية والثورية ونادوا بها خلال الأيام الأخيرة إلا أن جماعة الإخوان المسلمين عبّرت عن رفضها لهذا الطرح معتبرة أنه «أمر غير دستوري».

ومن أجل محاولة الخروج من الأزمة، خيرت بعض القوى السياسية جماعة الإخوان بين الموافقة على التزام مرشحها محمد مرسي في جولة الإعادة بـ«مبادئ عامة» أبرزها أن تكون الحكومة ائتلافية يشارك فيها الفئات كافة ويكون رئيسها غير محسوب على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وأن يعين رئيس الجمهورية نائبين له من الشخصيات الثورية المطروحة حاليًا مثل: د.عبدالمنعم أبوالفتوح أو حمدين صباحي، إما أن تخضع الجماعة للمطالب المنادية بتشكيل مجلس رئاسي مدني.

الإخوان ترفض

وفي المقابل، فإن جماعة الإخوان رفضت تلك الفكرة رفضا باتا، مؤكدة في السياق ذاته على أنها فكرة «غير دستورية» وذلك وفقا لتصريحات نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، التي أكد فيها أنه حال الموافقة على تشكيل المجلس الرئاسي المدني فإنه «من السهل جدا أن يتم الطعن عليه» لأنه «غير دستوري»، وهو الأمر الذي أكده كذلك الأمين العام للجماعة محمود حسين، الذي نوّه بأن الفكرة في حد ذاتها «تعد جيدة للغاية» لكن «من المستحيل أن يتم تطبيقها عمليًا». مشيرا في السياق ذاته إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الحالية «لن يقبل بهذه الفكرة مُطلقا»، ولن يقبل بتعطيل الانتخابات الرئاسية بعد أن تم حسم الجولة الأولى منها وإفراز اسم الفريق أحمد شفيق كمرشح محسوب على النظام السابق ليخوض جولة الإعادة، وهو المرشح الذي «قد يجد المجلس العسكري له ارتياحا» مقارنة بمرشح الإخوان د. محمد مرسي.

شفيق: غير دستوري

من جهته، أكد الفريق أحمد شفيق أن تشكيل مجلس رئاسي مدني في الوقت الحالي «غير دستوري»، خاصة أن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه مارس من العام الماضي نص على أن تجرى الانتخابات البرلمانية وبعدها الانتخابات الرئاسية «ما يعني أن تشكيل مجلس رئاسي وإلغاء جولة الإعادة أمر لا يتفق مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تم الاستفتاء عليها من قبل».

ومن أبرز القوى المنادية بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني حزب العدل، والجبهة الحرة للتغيير، وتحالف القوى الثورية، والمركز القومي للجان الشعبية، واتحاد شباب الثورة، وصفحة الغضب المصرية الثانية، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر.

وحركة شباب الميدان بالمنصورة، وثوار إعلام ماسبيرو، وحركة شباب 25يناير، وحركة شباب أحرار، وائتلاف ثوار مصر، والجبهة الشعبية الثورية، ومجلس أمناء ثورة 25 يناير بالاسكندرية، وحركة شباب مطروح للتغيير، والإدارة الشعبية لمصر، وجبهة تحرير الثورة، وجبهة آنا مصري بالإسكندرية، وحركة صحوة، واللجان الشعبية بقنا.

تفويت الفرصة

أما صفحة «كلنا خالد سعيد» والتي كان لها دور بارز في تفجير الثورة، فرأت أن تشكيل مجلس رئاسي «ينقذ البلاد من بحر الخلافات الذي غرقت فيه، ويفوت الفرصة على أنصار النظام السابق من تكرار تجربة الرئيس السابق حسني مبارك، وإعادة إفرازه مُجددا».

وعن مدى دستوريته، ترى الصفحة أن الإعلان الدستوري نفسه «غير دستوري» لأن تكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون مصر عقب تنحي الرئيس السابق «باطل»، معتبرة أنه «لا يجوز أن يتنحى رئيس ثم يقوم بتكليف أحد بدلاً منه، كما أنه لم يتم الاستفتاء على بقاء المجلس العسكري من عدمه»، ولذلك فإن شرعية المجلس الرئاسي «ناتجة في الأساس من أصوات المصريين الذي ينادون بضرورة تشكيله فورا»، على حد تعبيرها.