تساءلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن سبب ثراء نجلي رئيس السلطة محمود عباس قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراء على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأميركيين؟
وقالت المجلة -التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة رويترز- إن القادة الأميركيين تعهدوا عقب الربيع العربي بالنأي بأنفسهم عن الاعتماد على "الحكام المستبدين" الذين آثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم، لكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس "الذي يعتبر الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وأشارت فورين بوليسي إلى أن ثروة عائلة عباس غدت مصدرا للجدل خلال التحقيق مع محمد رشيد -وهو المستشار الاقتصادي للراحل ياسر عرفات- في قضية فساد على مستوى عال.
وقد اتهم مسؤولون فلسطينيون الشهر الفائت رشيد -الذي تبدأ محاكمته في السابع من الشهر الجاري- بأخذ ملايين الدولارات من الأموال العامة.
ووفقا لمستشار فلسطيني سابق، فإن عباس يحمل لرشيد ضغينة إبان فترة محادثات السلام بالأيام الأخيرة لحقبة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.
فبينما كان رشيد -وفق المجلة- يؤيد العمل مع (إسرائيل) لإيجاد حل، فإن عباس وصف الدبلوماسية بأنها "فخ ينصب لنا".
وقال المستشار إن ثمة قدرا كبيرا من الغيرة، سيما أن رشيد من أصول كردية عراقية وقد اكتسب حظوة لدى عرفات، خلافا لعباس الذي كان خارج الدائرة.
وفي ظل تضاؤل الخيارات أمامه، بدأ رشيد يرد على الرئيس فزعم أن عباس حقق مكاسب غير مشروعة تقدر بمائة مليون دولار.
لفت الأنظار
وبملاحقة رشيد -تقول فوريني بوليسي- يكون عباس قد لفت الأنظار إلى ثروة نجليه ياسر وطارق التي أصبحت مصدر جدل هادئ بالمجتمع الفلسطيني منذ عام 2009، عندما نشرت وكالة رويترز عدة مقالات تربط فيها أسماء نجليه بصفقات تجارية، بما فيها تلك التي تحظى بدعم دافعي الضرائب الأميركيين.
فياسر يملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأميركية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية.
وقالت المجلة إن نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الولايات المتحدة الأميركية)، سيما أن الشركة -وفق رويترز- تلقت 1.89 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية عام 2005 لإنشاء نظام صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وكانت مجلة إماراتية أفادت عام 2009 بأن شركات ياسر حققت عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.
ويشغل ياسر أيضا المدير الإداري لشركة (فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت) التي تنفذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأميركية.
وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق رويترز.
وتقول المجلة إن ياسر مخول بالعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، لكن السؤال المطروح: هل نسبه يشكل أهم ورقة اعتماد؟ مشيرة إلى أن ذلك القلق تعزز بحقيقة أنه خدم بالسلطة، حيث كان -كما يقول مسؤول أميركي بعهد الرئيس السابق جورج بوش- يرافق والده في الزيارات الرسمية.
أما شقيقه طارق فيملك شركة (سكاي أدفيرتايزينغ) التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 -وفق رويترز- مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية.
وتتساءل المجلة عن مصير الشقيقين قائلة إنهما اختفيا عن الأنظار بالضفة الغربية منذ أن بدأ الربيع العربي أواخر 2010 وأوائل 2011.
وطبقا لمقالة كتبها رشيد، فإن مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار.
وقالت أيضا إن الرأي العام العربي مستمر في المطالبة بمحاسبة القادة، وإن محاكمة رشيد ستقرب هذا الجدل من رام الله.
