حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الخميس، غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات "خالد سلام" المعروف بمحمد رشيد المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار.

وأدانت المحكمة، بالإضافة إلى رشيد، ثلاثة آخرين بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال وهم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS.

وحكمت على المتهمين الأربعة بالحبس  15 سنة أشغال شاقة, و تفاوتت احكامهم في قيمة الغرامة المالية حيث بلغت للمتهم نجاب بـ 8 ملايين دولار , وللمتهم خالد الفرا 5 ملايين دولار.

وحكمت على شركة MCS غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى حل الشركة.

وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولارا أميركيا.

وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.