غزة- الرسالة نت
طالبت وزارة الأسرى والمحررين المنظمات الدولية وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بضرورة التدخل لإبداء الرأي القانوني وإلغاء قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي اقره الاحتلال ،عام 2002، وبدا تطبيقه على أسرى القطاع بعد الانسحاب منه ،وصعد من استخدامه بعد العدوان الهمجي على غزة نهاية 2008 .
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان القانون الدولي لا يجيز استخدام مثل هذه القوانين لأنها تنتهك بشكل خطير معايير الحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً قواعد القانون الدولي الإنساني، و تخالف بشكل صريح وواضح نصوص ومبادئ المواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب ، والتي اعتبرت الأسرى الفلسطينيين مدنيون ، يجب أن تطبق عليهم المادة الرابعة ، وان يتمتعوا بالحماية القانونية، كأسري حرب.
وأشار إلي أن مضمون قانون "المقاتل الغير شرعي" يضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون سقف معروف ، هذا عدا عن اعتبار العديد من أسرى القطاع "مقاتلين غير شرعيين " بعد قضاء فترة حكمهم في سجون الاحتلال ، على قضية سبق وأن حوكموا عليها من قبل المحاكم الإسرائيلية .
واعتبر الأشقر أنه في ظل الصمت الدولي على تجاوزات الاحتلال وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه فان الاحتلال يبتكر بشكل مستمر مثل هذه القوانين ، ثم يشرعها عبر محاكمه ومؤسساته الرسمية ، ثم تصبح أمراً واقعاً ويتعامل معها الجميع وكأنها منسجمة مع التشريعات والمواثيق الدولية.
وأشارت الوزارة إلى انه في أعقاب الإفراج عن الأسير "محمد سعيد ابو عون" من جباليا والذي أمضى ما يقارب من عام بعد انتهاء فترة محكوميته تحت قانون المقاتل غير الشرعي ، لا يزال في سجون الاحتلال 9 أسرى يخضعون لهذا القانون ، غالبيتهم انتهت فترة محكومياتهم ولا يزالون محتجزين كرهائن لدى الاحتلال ،مطالبة بضرورة الإفراج عنهم ، وإغلاق هذا الملف الغير قانوني .
