أكد رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية، أن عمل اللجنة ما زال معطلاً بانتظار ما تسفر عنه لقاءات حركتي فتح وحماس المتواصلة في القاهرة لتشكيل حكومة التوافق الوطني، برئاسة محمود عباس.

وكشف مهنا لصحيفة "القدس العربي"، أمس الجمعة، أن المصالحة المجتمعية في قطاع غزة تحتاج الى أكثر من 50 مليون دولار؛ لتعويض أهالي ضحايا الاقتتال الداخلي -الذي اندلع عام 2007 بين فتح وحماس- مخلفا العشرات من القتلى والمئات من الجرحى والمتضررين.

وقال مهنا: "أنا اعتقد أننا بحاجة من 50-60 مليون دولار، والحديث يدور عن وجود 36 مليون دولار موجودة حالياً في جامعة الدول العربية لذلك الملف".

وأشار إلى وجود استعدادات عربية ودولية للمساهمة في دعم المصالحة المجتمعية، واغلاق ملف متضرري الاقتتال.

ورأي أن معالجة ملف قتلى الاقتتال الداخلي لا تتم إلا في أجواء مصالحة حقيقية، موضحاً أن لجان المصالحة والحريات العامة لم تبدأ عملها حتى اللحظة، بانتظار ما تسفر عنها لقاءات القاهرة.

وأكد أن عمل لجنة المصالحة المجتمعية بحاجة لتضافر جهود الجميع وقرار عملي من حماس وفتح بتنفيذ المصالحة على أرض الواقع.

وأضاف: "كي ننجح في مهمتنا، هناك عدة مراحل مطلوبة، أولها تشكيل اللجان المناطقية المتخصصة بوضع خطة لمعالجة تلك القضية، ويتبع هذه الخطوة توفير الامكانيات اللوجستية، والثالثة توفير جو المصالحة الحقيقي، لأن عملنا يحتاج الى تطبيق القانون ووجود شرطة واحدة وقضاء واحد وهذا لم يحدث لغاية الان".

وبشأن عدد ضحايا الاقتتال الداخلي، أوضح مهنا أن اللجنة لم تبدأ بعد بحصر عدد القتلى، وسيكون ذلك باكورة أعمالها.

وختم قائلاً: "أدعوا الله أن يتم تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقعناه في القاهرة، وأتمنى أن تكون خشيتي من الفشل خاطئة".