"أُعجب بزميلته فتقدم لخطبتها وتم النصيب لتصبح زوجته" هكذا بدأت قصتهم بالرضا والحب كأي زوجين تحت سقف واحد, وما لبث أن أصبحت حياتهما الزوجية عامرة بالمشاكل، إلى أن انتهت بأن يقْدم الزوج على "قضم" رأس زوجته، قد يكون لأنه طبيب أسنان !.

"الرسالة نت" تغلغلت في تفاصيل القصة، وحاورت –على انفراد- والد الطبيبة المعتدَى عليها بعد ان حصلت على تقارير طبية وأوراق تثبت اعتداء الطبيب على زوجته التي هي ذاتها تكون زميلته في مهنة طب الأسنان.

تعود أحداث القصة إلى نوفمبر عام 2011، عندما تقدم الدكتور (ر.ص) لخطبة الدكتورة (س.ط) وتم النصيب بعد الايجاب والقبول من كلا الطرفين, مع العلم أنه كان متربطاً بأخرى قبل أن يطلقها بـ "الثلاثة", وفق والد الطبيبة.

وبعد 73 يوماً من الزواج نشب خلاف مع الزوجة الثانية؛ بسبب اضرابات تنشأ بشكل عادي في أي بيت غزّي, وعلى إثره قررت الطبيبة (س.ط) الذهاب إلى منزل والدها, وبعد حديث عائلي أرجعها لزوجها دون قيد أو شرط؛ حفاظاً على "الأسرة الناشئة".

"وبدأت المياة تعود لمجاريها" عقب عودة الزوجة إلى بيت زوجها, وبعدها بأيام قليلة تجدد الخلاف وتطوّر إلى استخدام "ألفاظ نابية" بحقها, وتكرر ذهابها لمنزل والدها مرة أخرى, وبعد مبادرة الأب عادت لبيتها؛ منعاً لتفاقم المشكلة الزوجية.

ويقول والد الدكتورلـ "الرسالة نت" إنه "في المرة الثالثة تكررت المشكلة, بعد أن تواصل زوج ابنتي مع طليقته على مرأى ومسمع كريمتي, وكأي إمرأة تغار على زوجها لم يعجبها الحال, وأبدت استياءها لتصرفاته, وشب الخلاف مجدداً، ما حدى بالزوج إلى الاعتداء بالضرب عليها".

لكن الحال لم يعد يطاق سيما بعد أن وصلت الأمور إلى "اعتداء جسدي", أساء من خلاله إلى زوجته الطبية من جهة, ومهنة الطب من جهة أخرى, فأخذت بنفسها إلى بيت والدها للمرة الأخيرة, مع إصرارها بعدم العودة إلى منزل زوجها.

وبحسب تقرير صدر عن مستشفى الشفاء التابع لوزارة الصحة في 10 مايو من العام الجاري, تأكَّد أن الطبيب (ر.ص) اعتدى على زوجته وزميلته الطبيبة (س.ط) بـ "الضرب المبرح" في وجهها وعينها وفروة رأسها وأنحاء متفرقة من جسدها.

"دعوا القانون يأخذ مجراه".. تلك الخطوة اتخذتها عائلة الطبيبة المعتدى عليها, على اعتبار أنه يكفل حقوق الناس, فتوجه والدها إلى مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة, وقدّم بلاغاً مدعماً بالتقارير الطبية بحق المعتدي على ابنته.

ويبدي والد الطبية استياءه إزاء تباطؤ شرطة رفح ونيابتها في التعامل مع القضية, وعدم اعتقال الزوج أو مجرد توقفيه لأسباب مجهولة, ووفق قوله فإن التعامل مع الطبيب المعتدى على ابنته "لم يتم بالمهنية المطلوبة.

ولم تجد عائلة الطبيبة المعتدى عليها باباً تطرقه سوى "باب النائب العام" الذي تعامل بمهنية مع قضية الاعتداء, وتواصَل مع قيادة شرطة مدينة رفح ونيابتها, ليتعرف بشكل أكبر على تفاصيل القصة.

وبدأ "القانون يأخذ مجراه" .. فتم التعامل مع القضية بشكل جدّى من قبل النائب العام محمد عابد, الذي أصدر قراراً بالقبض على الطبيب المتعدي, قبل أن يلوذ بالفرار من مكان عمله في مدينة رفح.

وبعد أن انصف النائب عابد قضية الطبيبة المعتدى عليها, بدأت المطاردات الكلامية بحقه تتعالى, بحجة أنه يستخدم سلطته ونفوذه في خدمة أشخاص مقربين له, وبحسب والد (س.ط) فإنه نفى وجود أي علاقة تربطه بالنائب.

تحت عنوان "فضيحة: النائب العام بغزة محمد عابد يستعمل صلاحياته ويطارد طبيب أسنان برفح" نشرت إحدى المنتديات التابعة لفتح، قصة الطبيب وزوجته, وحوّرت الرواية بحسب سياستها التي أساءت من خلالها لشخص النائب العام, وأصبحت حديث مدينة رفح, وفق ما نشر المنتدى.

وتجدد عائلة الطبيبة نفيها وجود علاقة تربط بينها وبين النائب العام لا من قريب أو بعيد, سوى أنه تعامل مع القضية بمهنية وتابعها لينصف الحق الذي على أساسه أنشأت المحكمة, متسائلةً "وهل هذا جزاء الاحسان ؟!".

ووفقاً للمادة (1) من الاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة, فإنها تدين أي ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴف تدﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﻋﺼﺒﻴﺔ الجنس ويترتب عليه أي أذى أو معاناة للمرأة, سواء ﻣﻦ الناحية الجسمانية أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.

وتضع "الرسالة نت" بين أيديكم تقريراً طبياً يوثّق تعرّض الطبيبة لاعتداء في مناطق مختلفة من جسدها نتيجة الضرب, وتوضيح مكتوب بخط اليد يعود لوالد الدكتورة المعتدى عليها, إضافةً إلى نسخةٍ لما تم نشره عن النائب العام.