غزة – الرسالة نت
استحدث رئيس الوزراء إسماعيل هنية ، ديواناً للمظالم لرفع المظالم وإحقاق الحقوق وحماية الحريات الخاصة بالمواطنين وإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف وإشعار المواطن بمفهوم المواطنة .
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء،في بيان أصدره اليوم الأحد،إن الديوان يتبع مباشرة لرئيس الوزراء وستكون له مكانته واستقلاليته الكاملة، مؤكداً أن رئيس الوزراء يولى هذا الأمر أهمية كبيرة وخاصة، لا سيما أن المواطن يعتبر أغلى ما نملك .
وشدد على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع الديوان لحل مشاكل وهموم ومظالم المواطنين، مؤكداً أن الديوان سيقوم بالرقابة والمتابعة على الجهاز التنفيذي للحكومة فيما يتعلق بالمظالم .
وذكر البيان، أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتوجيهات دولة رئيس الوزراء فإنه من الضروري إيجاد مؤسسات حوله وتعمل تحت إشرافه تقوم بمتابعة ما تتعرض له رعيته من مظالم وكذلك إصلاح ما قد يصدر عن بعض المسئولين من أخطاء وتعسفات، موضحاً أن استحداث ديوان المظالم يعد بعداً هاماً لمفهوم السلطة الحديث بحيث يصب في خدمة المواطن وتنمية الوطن والمواطن والالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف.
وأوضح مجدي أبو عمشة ، رئيس الديوان، إن ما نتطلع إليه هو العمل على إيجاد مؤسسة مستقلة يتم من خلالها وضع آليات لاستقبال ومعالجة شكاوي المواطنين ومظالمهم المتعلقة بإدارة المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب القانون والنظام ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية ومدى التزامها بمعايير الإدارة السليمة ، مؤكداً أن الديوان سيكون بمثابة مؤسسة تشكل مسائلة حازمة وذراع مراقبة فعال على أداء الحكومة بحيث لا يحدث تداخل للمهام مع المؤسسات القائمة الأخرى ، ومؤسسة لها صلاحيات تكفل لها القيام بمهامها بأفضل صورة ، ومؤسسة تعالج بحكمة وخبرة وكفاءة ما قد يحث من اختلالات وتغيرات من الإدارة الحكومية والتي لا تستجيب لأشكال الرقابة التقليدية.
وبين أبو عمشة،أنه يمكن للمتضرر من قرارات أو إجراءات أو ممارسات السلطة التنفيذية وأجهزتها التحرك بإحدى طريقتين، الأولى أن يشتكي إلى السلطة التنفيذية نفسها حسب إجراءات الشكوى الروتينية ، الثانية أن يلجأ صاحب الشكوى إلى المحكمة إن كان الغرض المشتكي منه ناشئ عن قرار إداري يخالف القانون ويجوز الطعن به .
وأضاف، هناك حالات أخرى كثيرة لا تدخل في اختصاص المحاكم إما لأنها لا تكون ناتجة عن قرار إداري وإنما عن إجراء أو ممارسة إدارية أو أنه ناتج عن قرار إداري قد يبدو موافقاً للقانون ولكنه يفتقر للعدالة والإنصاف أو عناصر الملائمة الإدارية للتأخير في إنجاز المعاملة أو الافتقار للشفافية أو التعسف في استخدام صلاحية تقديرية أو التمييز في المعاملة، أو المحاباة، أو تكون ناجمة عن خلل في التعليمات أو النظام أو القانون أو مجافاة لروح القانون.
وأشار أبو عمشة، الى أن الديوان يسعى ليكون أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والمؤسسات والوزارات ، وأداة فعالة لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة والصلاحيات التي تمارسها السلطة ،وأن يكون الديوان ملاذاً آمناً لمن يعتبر نفسه ضحية أي موقف أو عمل مخالف للقانون يصحبه عدم إنصاف من الهيئات الرسمية ، و أن يكون قوة للإصلاح والتنفيذ ،لافتاً إلى أن الديوان سيعمل على رفع تقارير دورية وخاصة تتضمن توصيات ومقترحات وملاحظات موجهة للجهات المسئولة، وكذلك إعداد تقرير سنوي شامل لكافة القضايا .
وأكد أبو عمشة، أن الديوان سيعمل على تنمية التواصل بين المواطنين والسلطة بحيث تقوم السلطة برفع مكانتها أمام المواطنين لمعالجة مشاكلهم وقضاياهم بجدية وبذلك تكون قد أثبتت مصداقيتها لديهم ، ومراقبة الديوان للسلطة بجدية وبذلك تكون قد أثبتت مصداقيتها لديهم ، مبيناً أن مراقبة الديوان هي مراقبة تقويمية وتوجيهية وتصحيحية وذلك من خلال النظر في الشكاوي والتظلمات.
وشدد على ضرورة صيانة حقوق الإنسان عبر العلاقة الرابطة بين الديوان وحقوق الإنسان لترسيخ مفهوم المواطنة وتفعيل الدور الاجتماعي للمواطن ، وأن يقوم الديوان بدور تقويم السلطة وإصلاحها من خلال إبداء الملاحظات والتوصيات والاقتراحات التي تهدف لتحسين فعالية عمل السلطة وتصويب ما لحق من اختلالات ونقائض، وتصحيح التجاوزات وجبر الأضرار التي تلحق بالرعية من جراء سوء العمل في السلطة وسوء تطبيقها للقانون.
