أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ قلقها إزاء حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في مقر توقيف وتحقيق المخابرات العامة في مدينة بيت لحم، وإمكانية تدهور حالتهم الصحية بسبب الإضراب الذي بدأ يوم 20 حزيران الجاري.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي الأربعاء، أنها زارت الاثنين الماضي المحتجزين في أعقاب إعلانهم الدخول في الإضراب احتجاجًا على احتجازهم التعسفي، كونهم حاصلين على قرارات بالإفراج عنهم من المحاكم الفلسطينية المختصة.

واعتبرت الهيئة أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني، وأشارت الى أن المادة (106) من القانون الأساسي تنص على أن: "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو ما جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، والمحكوم له الحق فيرفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

واعتبرت الهيئة المستقلة الاحتجاز التعسفي انتهاكاً للمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان، وطالبت السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تنفيذاً لقرارات المحاكم وانسجاماً مع أحكام القانون والمواثيق الدولية.

ويخوض ستةٌ من المعتقلين من حماس حاليًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون أجهزة أمن السلطة منذ تاريخ 20/6/2012 وهم "عثمان القواسمي، محمد أبو حديد، معتصم النتشة، محمد الأطرش، أنس أبو مرخية، و إسلام العاروري ".