كلفت الحكومة الفلسطينية بغزة وزارة الداخلية بزيادة أعداد المسجلين للسفر ليصل إلى 700 مسافر يومياً، وذلك وفق معايير محددة تراعي فيها الاحتياجات المختلفة.

كما جرى تكليف وزير الخارجية والتخطيط بالتباحث مع الجانب المصري لزيادة العدد اليومي للمسافرين عبر معبر رفح.

وأوضح بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي أنه تم تكليف المكتب الإعلامي الحكومي بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الوطني ووزارة الخارجية بتكثيف الجهود الإعلامية لإبراز أزمة معبر رفح في كافة وسائل الإعلام المختلفة.

وفي سياق منفصل، كلفت الحكومة وزارة الداخلية بتنظيم ورشة خاصة لمناقشة خطر العمالة وأساليب الاحتلال الصهيوني في الإسقاط وسبل مواجهتها.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الورشة ستعقد في إطار برنامج منظم لمواجهة خطر العمالة، على أن ترفع التوصيات للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

وأشادت الحكومة الفلسطينية بدور الأجهزة الأمنية في مواجهة المندسين والخارجين عن القانون.

كما تم تكليف وزارة الخارجية والتخطيط بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن تبين فيه الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين العزل، وتطالبه بالوقوف عند مسؤولياته.

وأشار البيان، الى أنه في ظل استمرار الاعتقال السياسي والإضراب المفتوح عن الطعام في سجون السلطة بالضفة الغربية، استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.

وطالبت كافة المستويات السياسية بتحقيق متطلبات المصالحة الوطنية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من سجون السلطة.