رفعت المحكمة الدستورية جلسة نظر دعاوى بطلان قرار عودة مجلس الشعب للمرة الثالثة الثلاثاء، بعد اتهام محامي جماعة الإخوان المسلمين ناصر الحافي للهيئة مرة أخرى بأنها خالفت القانون وارتكبت جريمة جديدة، بعد عودتها للانعقاد وسماعها مرافعات جديدة من الخصوم.

وأعلن الحافي اختصامه لهيئة المحكمة واتهمها رسميًا بالتزوير، قبل أن ترفع الجلسة في المرة السابقة فكان لزامًا عليها أن تعود لتعلن قرارها بإرجاء الجلسة أو تنحيها عن نظر الدعوى.

وفي نفس السياق قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل دعاوى إسقاط قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد مجلس الشعب إلى الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس الشعب المصري انعقد الثلاثاء، في أولى جلساته بعد القرار الجمهوري الصادر بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحله وعودته للانعقاد مرة أخرى.

وقال رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني في كلمته التي بثها التلفزيون المصري إن المجلس انعقد لمناقشة آلية تنفيذ منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وكذلك الحيثيات.

وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن المجلس يربأ بنفسه عن الاعتراض على أحكام القضاء، مؤكدا أن سيادة القانون في الدولة هي أساس شرعيتها وأساس سلطاتها.

وذكر أن القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار الصادر عن المجلس العسكري، هو بمثابة إلغاء لقرار إداري صادر عن المجلس العسكري، وليس إلغاء لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأحال الكتاتني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض.

وقال رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة إن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادة المجلس بقرارها في هذا الشأن.

وأوضح أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري، التي تقضى بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب فقد تقرر إحالة الموضوع إليها للنظر والإفادة.

وأبلغ الكتاتني النواب المجتمعين في جلسة الثلاثاء أن المجلس انعقد لبحث طرق تطبيق الحكم وليس لمناقشته بمنأى عن مبدأ "سيادة القانون أو الفصل بين السلطات".

ثم وافق النواب برفع أيديهم على مقترح للكتاتني بأن يطلب المجلس المشورة من محكمة النقض بشأن كيفية تطبيق حكم المحكمة العليا، ثم رفع الجلسة، التي امتدت لخمس دقائق تقريبا دون أن يحدد موعدا للجلسة المقبلة.