لمرات عديدة أرجأت محكمة العدل العليا برام الله  اليوم الأحد، النظر في قضية المعلمين المفصولين عن العمل على خلفية مبدأ " السلامة الأمنية"، إلى تاريخ 4 أيلول القادم، بعد أن قدّم محامو الطاعنين ورئيس النيابة مرافعات إضافية إلى مرافعاتهم السابقة أمام الهيئة الجديدة للمحكمة.

وترافع عن المعلمين المحامي غاندي ربعي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامي بسام كراجة، ومثل النيابة العامة رئيسها خالد عواد.

وأكد محامي الهيئة إن محامي المدعين أكدوا أن المعلمين فصلوا لأسباب سياسية، وليست لأسباب إجرائية، خاصة أنهم عملوا لأكثر من عامين في وظائفهم، قبل أن يتلقوا كتاب الفصل، مدوناً بعبارة "بناء على توصية الأجهزة الأمنية".

وأكد الربعي على أن وزيرة التربية والتعليم هي صاحبة الحق في التوظيف والفصل وفقاً للقانون، ولكنه أكد أن الوزيرة تخلت عن صلاحياتها لصالح الأجهزة الأمنية التي تتدخل في التوظيف وفق مبدأ السلامة الأمنية، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لبنود القانون.

وقال الربعي أن المادة (291) من الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2011 والذي يتعلق بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا، تنص على أن "تصدر المحكمة حكمها على وجه السرعة في الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية".

من جهته، قال أحد المعلمين المفصولين عن عملهم منذ العام 2009 خالد الزهور، إن قرار المحكمة بالتأجيل فيه تسويف وتمويت للقضية، مشيراً إلى وجود مؤثرات خارجية تؤثر على قرار القضاء الفلسطيني.

واتهم الزهور قرارات التأجيل المتتالية بأنه صادر لأسباب سياسية وليس لأسباب قضائية، كون المحكمة عقدت ما يزيد على 88 جلسة لغاية اليوم، ولم تصل إلى قرار نهائي.