رفض المؤتمر الشعبي السوداني بزعامة حسن الترابي أي حوار أو تفاوض مع المؤتمر الوطني الحاكم, مؤكداً العمل مع تحالف قوى الإجماع الوطني وقوى الثورة الأخرى لأجل إسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وأضاف المؤتمر في بيان نشره، أنه لا حل لمشكلات البلاد "إلا بذهاب النظام وتكوين حكومة انتقالية وفق ميثاق قوى الإجماع الوطني".

ووجه البيان رسالة إلى نظام الحكم، قائلا "إن محاولات بث الفرقة والخلاف داخل صفوف قوى الإجماع الوطني لن تبلغ مرادها".

ووصف البيان نظام البشير بأنه متهالك وفاسد, وقال "بدلا من الرجوع إلى الحق والإقرار بفشله في إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على وحدتها وكرامتها وإرجاع السلطة للشعب، يمارس النظام هوايته المفضلة بالهروب للأمام بإطلاق الأكاذيب والشائعات".

وكانت أنباء قد راجت في العاصمة الخرطوم قالت إن وسطاء من ليبيا ومصر وتونس يعملون لرأب صدع الحركة الإسلامية السودانية، بالتوسط بين الترابي والرئيس البشير وحزبيهما الحاكم والمعارض.

يشار إلى أن الخلافات استفحلت بين الترابي والبشير عقب قرارات عام 1999, التي أبعد فيها البشير الترابي عن كافة صلاحياته الحزبية، مما أدى إلى المفاصلة بينهما، وقاد الخلاف إلى اعتقال الترابي في أكثر من مناسبة، كما أن عددا من منتسبي حزبه ظلوا يتعرضون للاعتقال والسجن بتهمة محاولة إسقاط النظام.