على الرغم من حالة الركود الاقتصادي الذي تعيشه بريطانيا، إلا أنها لم تتردد في إنفاق 9 مليارات جنيه إسترليني على تحضيرات استضافة دورة الألعاب الأولمبية في لندن، وسط تساؤلات حول جدية هذا الإنفاق في خدمة الاقتصاد البريطاني.
ويدور جدل في لندن محوره انعكاسات دورة الألعاب الأولمبية على أداء الاقتصاد في ظل حالة ركود اقتصادي.
رئيس الوزراء توقع أن يصل الدعم الاقتصادي إلى 13 مليار جنيه على مدى 4 سنوات، كما أكد مسؤولون أن الأولمبياد سيجلب استثمارات بمليار جنيه للشركات المحلية.
مدير تراث الأولمبياد في وزارة التجارة والصناعة سير الان كولنز، قال "إن تكلفة الأولمبياد عالية ولكنها مبررة لأننا نعرف أن كل جنيه واحد ننفقه من أموال الحكومة لتنشيط حركة التجارة والصناعة يعود علينا بـ19 جنيهاً، وبالتالي نحن نتوقع أن تجلب الألعاب الأولمبية مليار جنيه من خلال الأنشطة المختلفة خلال دورة لندن".
زيادة عدد الزائرين وإيرادات التذاكر وعقود الشركات البريطانية لتوفير البنى التحتية والخدمات للأولمبياد كلها عوامل قد تعطي الاقتصاد جرعة نشاط على المدى القصير ولكن يتوقع غالبية الخبراء أن تكون أي منفعة مؤقتة وألا يساهم الأولمبياد في تحفيز الاقتصاد على المدى الطويل.
أما المحلل المالي ديفيد جونز، فقال إن الدعم على المدى القصير من المتوقع أن يكون أكبر من الدعم على المدى الطويل، مضيفاً: "أتمنى أن يظل الدعم لبضع سنوات ولكن إذا نظرنا إلى تجارب سابقة في دورة سيدني بأستراليا عام 2000، أو أثينا عام 2004، أو الألمبياد في بكين بالصين، كل هذه الدول بحسب تقريراتها لم تحقق ربحاً من الألعاب، ولكن هنا يأتي السؤال: هل تسجيل الأرباح هو الأهم في حدث تاريخي مثل الأولمبياد؟
البعض في لندن ينتقد عبء تكلفة المليارات التسعة من الجنيهات على الموازنة العامة، خاصة أن إدارة كاميرون تطبق خطة تقشفية صارمة لخفض النفقات والعجز.
كما يخشى المقيمون في لندن تعطيل الإنتاجية بسبب تكدس وسائل النقل وازدحام الطرق، ما سيصعب وصولهم إلى أعمالهم.
لكن بعض المحللين يقولون إن الأولمبياد قد يساهم في تعزيز شعور الفخر الوطني وهو عامل إيجابي، ولكنه غير ملموس ويصعب قياسه.
