دعا د. محمد عوض نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بالتصدي للقرار (الاسرائيلي) باعتبار نواب الضفة الغربية تنظيما محظورا، موضحا أن القرار انتهاك صريح للقوانين الدولية.
وقال عوض في تصريح وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الأربعاء أن مثل هذه القرارات تعكس عنجهية الاحتلال وإمعانه في تجاوز كل المحرمات وفرض عقوبات وممارسات احتلالية مرفوضة.
وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة التحرك الرسمي والشعبي لمواجهة هذا القرار, داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية للتصدي لهه ومواجهة المخططات الاسرائيلية.
وأشار عوض إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية ستخاطب الجهات المختصة لشرح خطورة القرار وحثها على التصدي له ووقفه .
