أجمع محللون سياسيون ومتابعون للشأن الفلسطيني على أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية للقصر الرئاسي المصري "تحول سياسي" صعب الهضم بالنسبة لبعض القوى والفصائل الأخرى.

وأكد المحللون في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" أن اللقاء الذي جمع هنية بالرئيس محمد مرسي يبشر بعلاقات فلسطينية مصرية متينة، مبنية على الإخوة، متوقعين أن تشهد المرحلة المقبلة تجسيدا لتلك العلاقات على أرض الواقع.

وأعلن "هنية" في اعقاب لقائه بالرئيس مرسي بالقاهرة عن "قرارات فورية"، تقضي بـفتح معبر رفح البري لمدة 12 ساعة يومياً والسماح بزيادة عدد المسافرين من قطاع غزة إلى 1500 مسافر، واستيعاب كل القادمين الفلسطينيين من الخارج.

ولم يخف المحلل السياسي أسعد أبو شرخ تجنب الطرفين الفلسطيني والمصري الدخول خلال المحادثات في صدام مع "اسرائيل", أو الاقتراب من حدود الاتفاقيات الدولية التي قد تقضي على ولادة تلك التسهيلات. حسب رأيه.

ويرى أبو شرخ أن استقبال هنية للمرة الأولى في القصر الرئاسي المصري بمثابة تدشين لعلاقات ودية جديدة وتحول سياسي من العيار الثقيل، متوقعا أن يبدأ عصر انفتاح قطاع غزة على العالم.

وقال :" مرسي يسعى من خلال هذه التسهيلات الى اعادة الدور الأبوي لمصر في رعاية القضية الفلسطينية, والتي هي جزء من الامن القومي المصري"، داعيا الفلسطينيين للتخفيف من سقف التوقعات والمطالب من الرئيس المصري مراعاة لكثرة مشاكل البيت المصري الداخلي.

وكان الرئيس المصري اكد من لحظة توليه لمنصبه الجديد على تمسكه بدعم القضية الفلسطينية وانجاح المصالحة الداخلية بين الفصائل والتزامه بذات الوقت بالاتفاقيات الدولية.

بدوره يرفض المحلل السياسي هاني حبيب الرهان على التغيرات الجوهرية في مصر تجاه قطاع غزة، واصفا اياه بالرهان الخاطئ لارتباط مصر بالاتفاقيات الدولية والاسرائيلية.

ويبين حبيب أن التسهيلات التي منحت لرئيس الوزراء تندرج ضمن صلاحيات مرسي وضمن الالتزامات المصرية تجاه القضية الفلسطينية. 

وأضاف حبيب أن اللقاء تجنب الحديث عن أي موضوع قد يعقد العلاقة بين مصر و(اسرائيل) في هذه المرحلة أو يدفع الأخيرة لإعلان قطع علاقتها مع قطاع غزة وإلقائه في حضن مصر الذي يمتلئ بالمشاكل الداخلية.

وأكد المحلل حبيب أن الحكم على تلك الوعود يتم بعد التنفيذ، معتبرا أنها اختبار لمدى جدية الرئيس المصري الاول بعد الثورة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.